استضاف برنامج "سيارة إف إم" على أثير راديو البلد، وزيرة النقل الأردنية السابقة والخبيرة في قطاع النقل العام، الدكتورة لينا شبيب، في حلقة خاصة تناولت مستقبل تنظيم قطاع النقل العام في الأردن، وخاصة ملف التكسي الأصفر والتطبيقات الذكية.

وتناولت المقابلة  أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والخدمات الذكية. وأشارت الدكتورة شبيب إلى أن تطبيقات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" أسهمت في تحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات متعددة، لكنها في المقابل طرحت تحديات تتعلق بعدم التنظيم وغياب الرقابة في بعض الجوانب.

وقالت شبيب: "هذه التطبيقات جاءت لتربط بين طالب الخدمة (المواطن) ومقدم الخدمة (السائق)، وهو تطور مهم لا يمكن الرجوع عنه. لكنها تحتاج إلى تنظيم فعّال يحفظ حقوق الجميع، خصوصًا السائقين الذين يعتمدون على التاكسي كمصدر دخل رئيسي".

وأشارت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية، جاءت استجابة للتوسع غير المنظم، وتهدف لضبط السوق من خلال منح تراخيص محددة. لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية أن تُمنح السائقين حرية اختيار الشركة الأنسب من حيث العمولات والشروط، دون فرض احتكار أو التزامات مجحفة.

وفيما يخص العلاقة بين "التاكسي الأصفر" والسيارات الخاصة العاملة عبر التطبيقات، أكدت الوزيرة السابقة أن هذه العلاقة شهدت توتراً بسبب عدم تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن أصحاب التاكسي استثمروا مبالغ كبيرة للحصول على التراخيص، في حين أن السيارات البيضاء (الخاصة) دخلت السوق برسوم أقل، وهو ما يتطلب مراجعة عادلة وشاملة تضمن التنافس الإيجابي.

ولفتت شبيب إلى أن سوء التنظيم ووجود تطبيقات غير مرخصة ساهم في خلق فوضى في السوق، وأوضحت أن إنشاء أي تطبيق بسيط أصبح ممكناً لأي شخص لديه مهارات تقنية، مما يجعل من الضروري وجود رقابة حكومية واضحة لتحديد من يحق له العمل ضمن هذا الإطار، وضمان العدالة في المنافسة.

وفي ختام حديثها، دعت شبيب إلى وضع "وصفة وطنية متوازنة" لتنظيم القطاع، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والسائق والمستثمر، مع ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع لضمان حقوق السائقين ومتلقي الخدمة على حد سواء، مشيرة إلى أن قرار رئاسة الوزراء الصادر في 13/4/2025 يهدف إلى تنظيم عمل التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، مع فتح باب التراخيص للشركات لضبط السوق. ونوهت إلى أهمية وجود رقابة فعالة، حيث أن الاعتماد على شخص واحد لمتابعة آلاف السائقين وشركات التطبيقات غير كافٍ، واقترحت إنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري لمراقبة هذا القطاع.