أطلق ما يزيد على خمسين شخصية سياسية وحقوقية وفكرية مستقلة وممثلة لمنظمات مدنية ومراكز أبحاث من عشر دول عربية، في عمان أمس "الشبكة المدنية للرقابة على البرلمانات في العالم العربي"، برعاية وزير التنمية السياسية موسى المعايطة.
وجاء إطلاق الشبكة في ختام أعمال ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على البرلمانات في العالم العربي"، التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية على مدار يومين بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية.

وقرر المشاركون في أعمال الورشة أن يكون مقر الشبكة عمان، كهيئة تنسيقية تفاعلية بين أعضائها، ويكون من بين أهدافها ممارسة الرقابة على البرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني العربي، والحفاظ على دورية اجتماعات الشبكة بوصفها أداة لتحفيز العمل والمشاركة وتقويم النتائج وصياغة الأولويات، وباعتبارها رافعة لديمومة الشبكة وتطورها، وإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي للشبكة يكون بمثابة "مرصد عربي للرقابة على البرلمانات"، وإصدار نشرة إخبارية دورية عن أنشطة الشبكة casino online وأعضائها، توزع على قائمة بريدية تعد خصيصا لهذه الغاية.

وحث المشاركون في ورشة العمل على إنشاء شبكات وطنية على نفس الأسس والقواعد والمفاهيم، من أجل ضمان توسيع المشاركة في عضوية الشبكة، والسعي لتشكيل نقاط ارتباط للشبكة في مختلف العواصم العربية، والتنسيق والتعاون و"التشبيك" مع المبادرات والشبكات المماثلة العاملة في مختلف ميادين الإصلاح الانتخابي والبرلماني والدستوري في المجتمعات العربية، والحث على التنسيق والتفاعل مع الشبكات والمبادرات المماثلة الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، وتشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة شؤون الشبكة تكون في صدارة أولوياتها إعداد نظام داخلي للشبكة، وتوزيع المهمات بين الأعضاء وتوفير الدعم متعدد الأشكال لأنشطة الشبكة وفعالياتها، حيث تم انتخاب، حيدر سعيد من العراق ورياض شريم من فلسطين وعماد رمضان من مصر، وناصر الشليمي من الكويت وأمجد المالكي من المغرب وتالا عيتاني من لبنان ومدني عباس من السودان وعريب الرنتاوي من الأردن. كما جرى انتخاب مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي منسقا للشبكة.

واستعرض المشاركون في الورشة، تجارب دولهم ومجتمعاتهم في مجال الرقابة على البرلمانات، حيث لاحظوا حجم ومستوى التفاوت والتباين بين النظم السياسية العربية، واستتباعا تفاوت درجة نمو وتطور التجربة البرلمانية بين دولة عربية وأخرى، وتفاوت خبراتهم وتجاربهم في مجال الرقابة على البرلمانات.