استنكرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تراجع مجلس النواب عن المادة الخاصة بتخصيص نسبة 15% للكوتا النسائية من مقاعد مجالس المحافظات في قانون اللامركزية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين أنها ثمنت سابقاً مبادرة مجلس النواب بتخصيص كوتا نسائية ضمن قانون اللامركزية فور صدور التعديلات على مشروع القانون وإقرارها من المجلس" معتبرةً التراجع "خيبة أمل كبيرة لكافة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة بعد مخاض طويل من العمل على التوافق فيما بينها على تعديلات تشمل قانوني البلديات واللامركزية، من خلال مذكرة قدمت للجنة النيابية المشتركة ولجنة المرأة ورئيس مجلس النواب".

وأضاف البيان أن اللجنة ستسعى للعمل مع مجلس الأعيان لكسب التأييد نحو دعم إعادة الكوتا النسائية ضمن مجالس المحافظات "تماشيا مع أدبيات الدولة الأردنية، وبخاصة استراتيجية المرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2017) التي صادقت عليها الحكومة والتي تنص على رفع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار تدريجيا لتصل إلى 30%".

وتالياً نص البيان

شؤون المرأة تستنكر قرار مجلس النواب التراجع عن إقرار الكوتا النسائية في قانون اللامركزية

عمان – 24 آب 2015

عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مؤتمراً صحفياً لمناقشةقرار مجلس النواب بالتراجع عن المواد التي تم إقرارها مؤخراًعلى قانون اللامركزية حيث تم في جلسة الأمس الأحد، رفع مذكرة أعدت أثناء الجلسة لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ووقع عليها أكثر من 45 نائب تفيد بإلغاء عدة مواد تمثلت في تخصيص صوتين لكل ناخب بدلا من الموافقة على منح ناخبي مجالس المحافظات عدد اصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة للدائرة،والرجوع عن إقرار المادة الخاصة بانتخاب كافة أعضاء المجلس والعودة لقرار تعيين 25% من أعضاء المجلس والغى المادة الخاصةبتخصيص نسبة 15% للكوتا النسائية من مقاعد مجالس المحافظات حيث تم مسبقاً  تبني مذكرة خاصة بهذا التعديل لصالح إدراج الكوتا النسائية ضمن مواد القانون من النائب وفاء بني مصطفى والموافقة عليها.

وقد كانت اللجنة قد ثمنت سابقاً مبادرة مجلس النواب بتخصيص كوتا نسائية ضمن قانون اللامركزية فور صدور التعديلات على مشروع القانون وإقرارها من المجلس.إن هذا التراجع يشكل خيبة أمل كبيرة لكافة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة بعد مخاض طويل من العمل على التوافق فيما بينها على تعديلات تشمل قانوني البلديات واللامركزية، من خلال مذكرة قدمت للجنة النيابية المشتركة ولجنة المرأة ورئيس مجلس النواب.

حيث اعتبرت الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس العودة عن إدراج هذه المواد، ردة عن النهج الديموقراطي الذي تبنته الدولة الأردنية، بكافة سلطاتها، بما فيها مجلس النواب. وأضافتأن الغاء المادة  بحجة أن الكوتا تحجيم للمرأة، وتقليل من شأنها، تعبر عن حالة من المثالية التي لن تساعدنا في هذه المرحلة على إيصال صوت المرأة الى مستوى صنع القرار، وبالتالي التـأثير بشكل إيجابي نحو النهوض بواقع المرأة ومواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن تبني الكوتا هو جزء من التدابير الإيجابية المؤقتة التي تم تبنيها عالميا لمواجهة عقود من التهميش والإقصاء للمرأة من مشاركتها في الحياة العامة، وهو ليس بعيدا عن سياسة المملكة التشريعية والتي أقرتكوتا نسائية في المجالس المحلية، وتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان.مؤكدةًأن الكوتا وحدها،لا تكفي لضمان نوعية وشكل مشاركة المرأة، وقدرتها على التأثير على صنع القرار، فيجب ان يرافق ذلك تعليم نوعي، وتعزيز لقدرات المرأة في التخطيط ووضع السياسات، والتشريع، وتمكينها للقيام بدورها الرقابي، ومهارات بناء التحالفات وكسب التأييد على مستوى العمل في المجالس المنتخبة، بالإضافة للاستمرار في العمل لبناء نظام انتخابي يضمن إيصال الممثل الكفؤ سواء امرأة او رجل الى المجالس المنتخبة.

وستسعى اللجنة في هذه المرحلة للعمل مع مجلس الأعيان لكسب التأييد نحو دعم إعادة الكوتا النسائية ضمن مجالس المحافظات، تماشيا مع أدبيات الدولة الأردنية،وبخاصة استراتيجية المرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2017) التي صادقت عليها الحكومة والتي تنص على رفع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار تدريجيا لتصل إلى 30%، بالإضافة إلى التزامات الأردن الدولية المتعلقة بزيادة نسبة تمثيل المرأة، علما بأن دول العالم قد تبنت التزام"كوكب 50-50 بحلولعام 2030"،بمناسبةاليومالعالميللمرأة 2015.

آملين أن يستمر الأردن في انتهاج سياسات مبنية على مبدأ تعزيز المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين والمواطنات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.