تغادر سفينة تحمل مواد إغاثة ونساء ناشطات ميناء طرابلس في شمال لبنان متوجهة إلى قطاع غزة المحاصر عبر قبرص يوم الأحد المقبل بحسب ما أعلن منسق الحملة يوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ياسر قشلق رئيس حركة فلسطين حرة وصاحب السفينتين ومنسق الحملة قوله إن السفينة ستغادر طرابلس عند العاشرة من ليل الأحد إلى قبرص والسفينة الثانية التي أطلق علها اسم رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي ستلحق بها بعد يومين.

وأضاف "أن هدف الحملة هو كسر الحصار عن قطاع غزة" وأن السفينة التي تحمل اسم مريم وتقل نحو 60 امرأة من النساء الأحرار من جنسيات مختلفة بينهن أمريكيات وأوروبيات وكذلك بعض المواد الطبية لعلاج السرطان، أما سفينية ناجي العلي فستحمل معدات طبية بما في ذلك آلات لغسيل الكلى.

ومضى يقول "سوف نبحر إلى قبرص وسوف نتجة منها إلى فلسطين، وقد أخذنا إذنا للسفينتين من السلطات اللبنانية ولم نتلق أي رفض من السلطات القبرصية."

وكانت إسرائيل قد حذرت بأنها لن تسمح لسفن الإغاثة بالوصول إلى غزة، حيث قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي أن السفن هذه يمكن أن تحمل السلاح أو أشخاصا لديهم نيات المواجهة أو الاستفزاز، وهي تهمة نفاها القشلق/ مؤكدا أن "أي عملية إسرائيلية ستعترض السفن تعتبر عملية قرصنة لاننا نحن نتجه نحو ميناء دولي معترف به دوليا، ونحن لا نحمل سلاحا ولا نحمل سوى رسالة مريم التي هي رسالة مسيحية إنسانية ولا أعتبر أن العدو سيعيد الحماقة التي ارتكبها."

إلى ذلك، أعلنت الإذاعة الوطنية الجزائرية أن سفينة جزائرية محملة بمساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة أبحرت من مرفأ الجزائر ليل الأربعاء الخميس متوجهة إلى مرفأ العريش المصري.

وبمبادرة من علماء ورجال أعمال ومنظمات في المجتمع المدني، أبحرت السفينة محملة بستين حاوية تضم مواد غذائية أساسية ومعدات تعليمية ومواد طبية بينها عيادة متعددة الاختصاصات وأجهزة سكانر وأخرى لغسيل الكلى.وكانت إسرائيل اعتقلت 32 جزائريا في أيار الماضي بعد هجومها على أسطول الحرية الذي كان يضم سفينة جزائرية، وقد أفرج عنهم بعد أيام، إلى جانب المشاركين الذين كان من بينهم أكثر من 30 مشاركا أردنيا.

وفي الشهر الماضي تحولت سفينة مساعدات ليبية كانت متجهة إلى غزة إلى أحد الموانىء المصرية وتم تسليم المساعدات إلى غزة عن طريق البر، وهو الأمر الذي يشترطه الجانب الإسرائيلي لوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقد أصدرت الأمم المتحدة تقريرا اليوم الخميس حول الآثار الإنسانية للقيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى الأراضي والبحر في قطاع غزة، ذكرت فيه أن حوالي 180 فلسطيني يتضررون بشكل مباشر من سياسة تقييد الوصول التي يطبقها الجيش الإسرائيلي.

وذكر التقرير الذي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ونقله راديو الأمم المتحدة، أن الفلسطينيين منعوا منذ أواخر عام 2008 بصورة كاملة أو جزئية من الوصول إلى أراض تبعد نحو ألف متر عن الخط الأخضر.

وأجبر تقويض مصادر كسب الرزق العائ لات المتضررة على اتباع بعض الممارسات مثل تخفيض استهلاكهم للطعام وتقليل مدة التحاق الأطفال بالمدارس.

وذكر التقرير أن فرض القيود يتم غالبا عبر إطلاق الرصاص الحي، بشكل تحذيري غالبا، على الأشخاص الذين يدخلون المناطق المحظورة.

ولكن التقرير أشار إلى أن تلك الممارسات أدت إلى مقتل اثنين وعشرين مدنيا وإصابة مئة وستة وأربعين آخرين بجروح منذ نهاية العملية العسكرية "الرصاص المصبوب" في يناير كانون الثاني عام 2009.