طلب وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات من النائب العام إجراء المقتضى القانوني اللازم بحق المعتدي على طبيبي قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الحسين الحكومي بالسلط.

وقال الدكتور وريكات في بيان صحافي أصدره المركز الإعلامي للوزارة  الاثنين إن المعتدي على الطبيبين تسبب بتعطيل وإرباك سير العمل في قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى وأصاب مراجعيه والمرضى والكوادر العاملة فيه بحالة من الخوف والهلع.

وأشار  وريكات إلى أن الطلب يأتي كسابقة على صعيد الإجراءات التي تتخذها الوزارة إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في المستشفيات والمراكز الصحية.

وبين ان من شأن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المعتدين تشكيل حالة ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الكوادر للحد من الاعتداءات التي ترفضها الوزارة تحت اية ذريعة، مجددا تأكيده على أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي اعتداء على كوادرها أثناء تأديتهم الواجب وستحتكم إلى القانون ليقول كلمة الفصل الرادعة.

وكان  وزير الصحة أكد يوم السبت الماضي أن الوزارة ستحرك دعوى قضائية بالحق العام على كل من يعتدي على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني، مؤكدا أن  الوزارة لن تسمح بعد الان باستمرار الاعتداء على الكوادر وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بتحريك دعوى قضائية على المعتدي بالحق العام، وهذا أسلوب ستنتهجه الوزارة بعد أن ثبت لديها أن الإجراءات السابقة لم تحد من الاعتداءات.

وأشار وريكات إلى أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أي اعتداء على كوادرها وتتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة لكنها في اغلب الحالات تفاجأ بإسقاط المعتدى عليهم لحقوقهم ما يصعب دور الوزارة، موضحا بأنه على استعداد لتقبل أي شكوى بحق أي من كوادر الوزارة إذا ما أحس صاحبها أن قنوات الاتصال مغلقة في وجهه، مشددا على أهمية عدم تنازل المعتدى عليهم عن حقهم الشخصي، مؤكدا أن الوزارة وحتى أن تنازل المعتدى عليه فستسير بالإجراءات القانونية الرادعة وأنها لن ترضخ لأي تدخلات أو ضغوط اجتماعية للتنازل عن الحق العام.

إلى ذلك، أكد وزير الصحة أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في دخول الكوادر العاملة في وزارة الصحة وحوافز تمنح لهم من العوائد المالية للمستشفيات.

وأشار خلال حفل إفطار أقامه في مستشفى البشير الاثنين لكوادر الوزارة والنقباء ومؤسسات المجتمع المدني إلى أن الوزارة ستتبع نهجا جديدا في تخصيص موارد ذاتية لها، من خلال عائدات التأمين على الحوادث التي ستلزم القطاع الخاص بدفعها، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة التي ستتبعها الوزارة لا تؤثر على المواطن بأي شكل من الأشكال سواء من ناحية الخدمة المقدمة أو طبيعة التسعيرة الرمزية التي اعتاد عليها المواطن.

مواضيع ذات صلة:

تحريك دعوى بالحق العام على كل من يعتدي على كوادر الصحة