يعتزم العشرات من السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي تجديد اعتصامهم أمام مجلس النواب، غدا الإثنين، احتجاجا على تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها سابقا.

وتتمثل مطالب السائقين برفع العمر التشغيلي من 5 إلى 10 سنوات، وتجديد تصاريح عملهم عن طريق هيئة تنظيم النقل البري دون الرجوع إلى الشركات، وتحديد النسبة التي تقتطعها شركات التطبيقات من السائقين بـ15 بالمئة، وإلزام الشركات بالتسعيرة الرسمية التي تفرضها الهيئة.

كما يطالبون بتغليظ العقوبات على الشركات المرخصة التي لا تلتزم بتسعيرة الهيئة، والتي تشغل سائقين غير مرخصين.

وقال عضو اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، محمد أبو مشرف، إنه منذ آخر اعتصام لهم أمام مجلس النواب لم يتواصل معهم أحد من المسؤولين ذوي العلاقة.

وأوضح أبو مشرف لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الاستمرار في تجاهل مطالبهم سيدفعهم إلى المزيد من التصعيد، وأكد أنهم سيستمرون بتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لهم.

ورأى أن الوعود التي كانوا يتلقونها غير مُجدية، وأصبحوا لا يؤمنون بها، مشيرا إلى أن لقاءات عديدة جمعتهم مع الجهات المعنية مثل هيئة النقل ووزارة النقل ولجنة الخدمات العامة النيابية، دون جدوى.

ويبلغ عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي المرخصة 13 ألف سائق، منهم 5750 يعملون في تطبيق "أوبر"، و5750 في تطبيق "كريم"، والباقون يعملون في أربع تطبيقات (جيني، بترا رايد، قوك، وصلت).