استهجنت النقابة المستقلة لسائقي العمومي في كتابٍ ارسلته الى وزارة النقل، إغفال العاملين في قطاع النقل (السائقين) من التوصيات التي صدرت عن الوزارة بخصوص الدعم الذي سوف يُقدم للمشغلين في قطاع النقل (المالكين).

وأشارت النقابة في الكتاب، أن السائقين في القطاع هم الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا والتي ساهمت في إفقار العديد من العاملين في القطاع وجعلتهم بدون أي حماية لهم ولأسرهم.

وطالبت النقابة الوزارة باتخاذ كافة الوسائل لحماية العاملين في القطاع، وتقديم الدعم المادي لهم، والعمل على تحديد قيمة ما يسمى بـ "الضمان" على مركبات العمومي والتي أصبحت ترهق السائق العامل على المركبة.

كما دعت الى اجراء دراسة جادة لدعم المحروقات لقطاع النقل بكل أشكاله وأصنافه، موضحة أن النقابة المستقلة لسائقي العمومي هي الممثل الشرعي للعاملين في القطاع.

وكان قد صرح وزير النقل وجيه العزايزة أن الوزارة تبحث دعم وسائط النقل العام بإعفاءات ستشمل رسوم التراخيص والرسوم المترتبة عليها لهيئة تنظيم النقل البري، خاصة بعد اعتراض عدد من مشغلي وسائط النقل على تخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة.

وأضاف أن السعة المقعدية ستعود في 31 من آذار الحالي إلى ما كانت عليه سابقا، عند تحسن الحالة الوبائية وانخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا.