وجه النائب النائب المهندس عدنان مشوقة سؤال الى الحكومة حول وجود اتفاقية تسليم المطلوبين مع دولة الامارات، ودور الحكومة الأردنية في الدفاع عن حقوق وحرية الأردنيين الذين تم إيقافهم لدى دولة الامارات، بالاضافة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسعي في الافراج عن الأردنيين الأربعة (بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر) المحتجزين في السجون الإماراتية منذ أكثر من ستة سنوات؟

نص السؤال :

1. هل يوجد اتفاقية مع دولة الامارات لتسليم المطلوبين، وهل هذه الاتفاقية تجيز للأردن طلب استلام الأردنيين المحتجزين لدى دولة الامارات؟

2. ما هو دور الحكومة الأردنية في الدفاع عن حقوق وحرية الأردنيين الذين تم إيقافهم لدى دولة الامارات؟

3. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسعي في الافراج عن الأردنيين الأربعة (بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر) المحتجزين في السجون الإماراتية منذ أكثر من ستة سنوات؟

4. هل تدخلت الحكومة للطعن بالحكم الصادر عن محكمة أبو ظبي، خصوصاً بعد تأكد المحكمة من عدم وجود أدلة كافية تدين المتهمين؟

5. لماذا لا يتم تسليم الأردنيين الأربعة الى السلطات الأردنية، اسوةً بالإماراتي (خلف الرميثي) والذي تم تسليمه الى السلطات الإماراتية من قبل السلطات الأردنية؟

6. كيف يتم تسليم الاماراتي (خلف الرميثي) الى دولته دون الحصول على قرار محكمة بذلك؟

واقبلوا فائق الاحترام 

 النائب المهندس عدنان مشوقه

وكانت السلطات الإماراتية، اعلنت عن قيام الأردن بتسليمها المعارض الإماراتي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، بعد اعتقاله في عمان خلال زيارة، علما بأنه يحمل الجنسية التركية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "إجراءات تسليم المذكور، تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب، بملاحقة الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية" وفقا للوكالة.

وأضافت: "وفقا لقانون الإجراءات في دولة الإمارات فإنه ستتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية التي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه".

وقالت إن الرميثي "حكم عليه بالسجن مدة 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" على حد وصفها.

وكانت الإمارات تسلمت في نهاية العام 2015 المتهم في ذات القضية عبد الرحمن بن صبيح السويدي، بعد اختطافه من مقر إقامته حينها في إندونيسيا.

 وحسب بيان سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش اعتقلت السلطات خلف عبد الرحمن الرميثي ، 58 عاما ، في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو 2023 ، لدى وصوله من تركيا، فيما أطلقوا سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم لكنهم احتجزوه مرة أخرى في 8 مايو، وقال محاموه إنهم فقدوا أثر مكان وجوده بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013 ، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة على الرميثي غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية وشائنة لـ “UAE94” لـ 94 من منتقدي الحكومة ، وأدانت 69 منهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها أن الإدانات الاماراتية استندت إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. منذ إدانته ، يعيش الرميثي في المنفى في تركيا. تحظر المادة 21 من الدستور الأردني تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.

وقال جوي شيا ، الباحث في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تنتهك السلطات الإماراتية حقوق المتهمين في قضية الإمارات 94 مع الرميثي منذ أكثر من عقد ، ويخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعادته إلى اضطهاد شبه مؤكد”. في هيومن رايتس ووتش. كما يتعين على السلطات الأردنية الكشف عن مكان وجود الرميثي على الفور “.

 وقال محامو الرميثي لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان مع صديق له في مقهى في عمان في اليوم التالي ، عندما ألقى أربعة ضباط شرطة بملابس مدنية القبض عليهم. قال أحد محاميه إن الشرطة الأردنية توجهت فيما بعد إلى غرفة فندق الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية. وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه ؛ كتابة ، “أخذوني”. حاول محاميه زيارته في ذلك اليوم لكن تم إبعاده عن مركز الشرطة.

وقال المحامون إن محكمة أردنية عقدت في 9 مايو جلسة حضرها هم والرميثي وقدموا نسخة من طلب التسليم. ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو.

وعندما كان محامو الرميثي يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو، قالوا إنهم اكتشفوا أمر الإفراج الصادر عن المحكمة. لكن محامي الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه ، وقالوا إنه لم يره أحد أو كان على اتصال به منذ 9 مايو.

وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير غير مؤكدة عن ترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح 12 مايو، لكنها لم تتمكن من تأكيد التقرير بشكل مستقل. حتى ظهر 12 مايو، لم يتمكن محامو الرميثي في الأردن من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان وجوده.

وقال أحد المحامين إنه إذا قامت السلطات الأردنية بترحيل الرميثي ، يبدو أنها تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد. قال: “هذه ستكون كارثة على البلاد ، والسلطات التي فعلت ذلك كانت ستنتهك دستور الأردن”.

وبدأت قضية “الإمارات 94” في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. أدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي الرميثي و 68 آخرين بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد ، وفقًا لوثائق المحكمة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.. وحكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و 56 إلى 10 سنوات، و 8 غيابيا بالسجن 15 عاما. وتمت تبرئة 25 آخرين.