أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات أن الخزينة ستتحمل زيادة العمولة التي اقرها مجلس الوزراء لموزعي الغاز ولن تكون على حساب المواطن ولن يتأثر حجم الاسطوانة بهذا القرار.

وقال ان الزيادة والتي بلغت 10 قروش على مدى سنتين بواقع 5 قروش لكل سنة، وصدرت في الجريدة الرسمية اليوم الاحد جاءت لدعم القطاع المتهالك موضحا ان القطاع لم يتقاضى اية عمولات منذ عام 2012.

وبين السعيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الزيادة جاءت بعد دراسات اجريت على واقع القطاع الذي يعاني منذ سنوات لمعالجة التضخم في القطاع وتمكينه من الاستمرار بتقديم افضل الخدمات للمستهلكين.

وتابع المهندس السعيدات ان الزيادة في العمولة لم تكن بحجم الطموح الا ان القطاع قبل بها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي اثرت على الخزينة العامة.

يشار الى أن الحكومة تدعم كل اسطوانة غاز بواقع دينار، حيث يبلغ سعر اسطوانة الغاز على الموزع 90ر5 قرشا فيما تباع للمستهلك بـ 7 دنانير.

وكان صدر اليوم الاحد قرار مجلس الوزراء في عدد الجريدة الرسمية والمتضمن زيادة العمولة على ان يتم ادراج هذه (الزيادة في العمولة) ضمن اليات التسعيرة المستندة الى الاسعار العالمية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتحديد الاسعار المحلية, وتكليف لجنة تسعير المشتقات البترولية باخذ هذه الزيادة في اسعار بيع مادة الغاز البترولي المسال بالاسطوانات.