أظهر تقرير النصف الأول لعام 2011 لرصد البيانات أن نسبة توفير البيانات للجمهور من دائرة الإحصاءات العامة قد بلغت حوالي 97% مقابل 3% فقط من البيانات غير متوافرة.

وأشار التقرير الصادر عن الدائرة أن شهر آذار  قد شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت نسبتها 19.7%، تلاه شهر أيار بنسبة بلغت 18.6%.

كما بين التقرير أن أعلى نسبة بيانات ومعلومات إحصائية مطلوبة من قبل مستخدمي البيانات كانت للحصول على بيانات سكانية واجتماعية والتي بلغت نسبتها حوالي 53%، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية حيث بلغت النسبة حوالي 33% حيث كانت البيانات السكانية الأعلى طلباً من بين مجموع البيانات السكانية والاجتماعية بنسبة بلغت 34% بينما كانت بيانات التجارة الخارجية الأعلى طلباً بين البيانات الاقتصادية بنسبة 37%.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص احتل المركز الأول من حيث حجم الطلب على البيانات وبنسبة بلغت 46%، في حين احتلت القطاع العام المرتبة الثانية وبنسبة بلغت حوالي 30%، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات من قبل المؤسسات الأهلية حيث بلغت حوالي 7.%

كما بين التقرير أن هناك تطوراً واضحا على طلب البيانات حيث تميز النصف الأول من عام 2011 بأعلى إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عدد الطلبات 1287 طلب بما نسبته 34%، تلاها النصف الأول من عام 2010 حيث بلغ عددها 1191 طلباً وشكلت نسبتها حوالي 32%، ثم الإقبال في النصف الأول من عام 2009 حيث بلغ عددها 907 طلباً وبنسبة بلغت 24%، ومن ذلك يلاحظ بأن الطلب على البيانات الإحصائية التي تقدمها دائرة الإحصاءات العامة قد ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وهذا يؤكد التطور الذي تشهده الدائرة وزيادة الوعي الإحصائي وإدراك المواطنين لأهمية الرقم الإحصائي.