قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الحكومة تدرس استمرار استثناء ديزل وبنزين مصفاة البترول من المواصفة الاردنية، مشيرة إلى ان وحدات شركة مصفاة البترول الاردنية، قديمة وغير قادرة على الالتزام بالمواصفة الاردنية لمادتي الديزل والبنزين، قبل تنفيذ مشروعها الرابع للتوسعة.



وأكدت حرص الحكومة على مصالح العاملين بالمصفاة واستمرارية عمل الشركة.



واضافت في ردها على سؤال للنائب اندريه حواري في جلسة النواب اليوم، ان الحكومة تدرس حالياً إمهال شركة المصفاة وقتا اكبر، وتعليق الغرامة المستحقة على المصفاة لنشاط التكرير، مع الالتزام بجدول زمني لتسديد التزامات الحكومة الى شركة مصفاة البترول الأردنية.



واشار رد الوزارة، على السؤال النيابي، الى ان شركة مصفاة البترول، خالفت قرار مجلس الوزراء، المتضمن استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في المصفاة من تطبيق المواصفة الأردنية، طيلة فترة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، بسبب عدم التزامها بمراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي قدمته المصفاة، وعدم الانتهاء من مرحلة القفل المالي نهاية 2019.



وتحدد المواصفة الأردنية نسبة الكبريت في الديزل والبنزين، بـ 10 أجزاء بالمليون كحد ادنى، في حين يحوي انتاج المصفاة من الديزل (9000-12000) جزء بالمليون، وفي مادة البنزين (150-350) جزءا بالمليون، موضحة ان المصفاة لن تكون قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابق للمواصفة قبل تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة.



واوضح الرد الحكومي، ان امتياز شركة المصفاة انتهى عام 2008، ولم يتم اعطاء الشركة امتيازا ثانيا، والسوق مفتوح من ذلك التاريخ لاي مستثمر في نشاط التكرير ضمن ضوابط حددها سابقاً مجلس الوزراء، لافتا الى دراسة أعدتها الوزارة، توضح ان قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة، عن المستورد تقدر بحوالي 3,67 بالمئة من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة.