بعد مرور نحو عامين على تطبيق قانون البيئة الاستثمارية، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين أول عام ٢٠٢٢، ترى الخبيرة الاقتصادية ريم بدران أن النتائج المرجوة لتحسين البيئة الاستثمارية لم تتحقق بعد، رغم الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن لتحفيز الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، للوقوف على المشاكل التي تواجههم ودعمهم.

وتشير بدران إلى أن الهدف من تطبيق القانون جاء لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات و تقديم حوافز بطريقة مختلفة مثل إعفاء  مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وتخفيضات الضريبة المرتبطة ببعض القطاعات و بعض المناطق الجغرافية إضافة الى القيمة المضافة والعمالة التي يمكن أن يقدمها المستثمر للمجتمع المحلي .

 في ذات  السياق، تقول بدران أن  البيئة الاستثمارية ليست معينة فقط من قبل  وزارة واحدة بل من جميع مؤسسات الدولة المختلفة لافتة إلى أننا لم نلاحظ زيادة كبيرة على حجم الاستثمارات التي تم توقعها بناء على التعديلات التي تم تطبيقها ، حيث أشارت  إلى أن إحصائيات حجم الاستثمارات في عام ٢٠٢٢ بلغ  ٦٠٠ مليون دينار وفي  عام ٢٠٢٣ كان حجم الاستثمارات حوالي مليار دينار التي تمثل  حجم الاستثمار في بعض  القطاعات وليس جميع  القطاعات أي تخص المشاريع التي تقدمت للحصول على حوافز في مرحلة لاحقة من أجل  تقيم مثل هذا الاستثمار فبالتالي هذه الأرقام هي مؤشر يجب أن لا نبني عليه سياساتنا واستراتيجياتنا ولكن يشير إلى اهتمام المستثمرين بقيام مشاريعهم الاستثمارية  .

وتشير إلى أبرز القطاعات المذكورة في قانون تنظيم البيئة الاستثمارية القطاع الصناعي أخذ الحصة الأكبر من حجم القطاعات التي استفادت من قانون الاستثمار  يليها قطاع المستشفيات و  قطاع الفنادق و بعض من قطاعات الخدمات ولكن لا تشمل  بعض القطاعات كقطاع التجزئة و قطاع المولات .

كما دعت إلى توجيه الاستثمار والترويج  إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة والإتصالات بالتزامن مع عقد مؤتمر مهم  بهذا الخصوص حيث أشارت إلى أن الأردن  في خضم منطقة ملتهبة سياسيا  مما أثر على جذب الاستثمار ولكن  قطاع تكنولوجيا المعلومات أقل تأثرا في هذا المجال متوقعة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيكون من أكبر القطاعات المشغلة للعمال الأردنية والتي لها علاقة في تحقيق  التنمية الاقتصادية بشكل عام .

وحول الحوافز التي جاء فيها القانون التي تخفض  التكاليف التي تؤثر على دراسة الجدوى الاقتصادية للمستثمر بينت بدران أن جزء منها له علاقة بالجمارك ومدخلات الإنتاج والآلات والأجهزة والمعدات التي تدخل في صلب المشروع و أيضا هناك تخفيضات على ضريبة الدخل تتراوح بين 25% و 50% 75% تعتمد على المنطقة الجغرافية وعلى ترتيبات المناطق الأقل حظا وبعض المناطق الحرة والتنموية و التطور الحاصل على توفير الخدمات الالكترونية .

ولفتت إلى أن الطاقة من أهم التحديات التي يواجهها  القطاع الخاص متمثلة في ارتفاع تكلفة فاتورة  الطاقة  و تكلفة المياه في الصناعات التي تحتاج إلى كميات مياه عالية و التي تتركز فيها العمالة الأردنية إضافة إلى توفير البنية التحتية والبيروقراطية  في الحصول على الموافقات والمتابعات وتكاليف هذه الإجراءات  حيث ذكر القانون حلول  لبعض هذه  القضايا ولكن على أرض الواقع لم يتم استعمالها .

وحول ما يخص رؤية التحديث الاقتصادي وسعي الأردن  إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 41 مليار دينار بحلول عام 2033 قالت بدران أن رؤية التحديث كرؤية على الورق  جيدة ولكن نسبة التنفيذ التي  أطلقتها الحكومات مبالغ بها كتوظيف حوالي مليون أردني تقريبا .

ودعت  إلى تغيير طريقة التفكير لتحقيق هذه الأرقام و التفكير خارج الصندوق فالاردن  بحاجة إلى نوعين من الاستثمارات الكبرى التي تأتي من خلال لشركات المساهمة العامة  والجدير بالذكر هنا  منذ عام 2008 وحتى الآن لم يتم تسجيل شركة مساهمة عامة جديدة في الأردن والتي  توظف آلاف الموظفين  والنوع الثاني  من المشاريع  المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي  بحاجة إلى إعادة ترتيب ما له  علاقة بالترخيص سواء ما قبل أو ما بعد الترخيص .