أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. حسين الطلافحة، أن "قضية الموائمة بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل تظهر عند تراجع الأسواق وكسادها".

وكان قد بين مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس في لقاء صحفي يوم أمس الأحد، أن القضية المهمة بالنسبة للأردن هي عدم المواءمة بين نظام التعليم واحتياجات القطاع الخاص "فالأردن لديه مستوى تعليمي عال جدا حسب المعايير الدولية والإقليمية، إلا أن معدل البطالة عال بين الشباب في نفس الوقت، والسبب في ذلك إن المهارات التي يكتسبها الطلاب في الجامعات ليست ضمن احتياجات القطاع الخاص".

وذكر الطلافحة ملامح عدم الموائمة، "بارتفاع معدل البطالة في الأردن، وانخفاض طلب أسواق العمل، وهنا تصبح أسواق العمل أكثر انتقائية للموظفين في اختيار الشباب المدرب".

وقسم الطلافحة التدريب إلى نوعين "التدريب العام وهو التدريب الذي يساعد المتدربين في أي بيئة عمل، والتدريب الخاص وهو التدريب الذي يخص ويخدم مؤسسة معينة في تطوير مهامها وخدماتها".

وأوضح الطلافحة أن المشكلة تكمن في هيئات التدريب المهني وليست في مناهج الجامعات، مبينا أن الإقبال على مراكز التدريب قد انخفض، إضافة إلى انخفاض نشاطها كمؤسسات".

وعزى الأسباب في "إهمال الجهات الحكومية لهذه المراكز وهجرة المواطنين لها نتيجة ضعف خريجها ماديا"، ووصفهم الطلافحة "بعمالة درجة ثانية".

وطالب الطلافحة إعادة "النظر في مناهج مراكز التدريب المهني والجامعات حتى تصبح مواظبة وقريبة من أسواق العمل الأردنية".

يذكر أن مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة"، وبرنامج "مهارات" الممول من قبل USAID، برامج تهدف لتعزيز الروح الريادية وثقافة الاعتماد على الذات لدى أبناء المجتمع الأردني ليساعد في دفع عجلة الاقتصاد الأردني من خلال تزويدهم بالمهارات والتدريب اللازم في سوق العمل، وتوفر فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي .