قال  نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالسماح باستيراد السلع ذات المنشأ السوري خطوة مهمة لتنظيم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بعد سنوات من القيود.

وأوضح أبو عقولة أن القرار "يشمل رفع الحظر على 194 سلعة مقابل فرض رسوم حماية على بعض المنتجات، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمنسوجات، بهدف تحقيق التوازن وحماية الصناعات الأردنية".

وأضاف أن "أبرز السلع المتوقع دخولها السوق الأردني تشمل المواد الغذائية والألبسة والأقمشة"، لكنه أشار إلى أن "الرسوم المفروضة على بعض السلع، مثل الألبسة، مرتفعة للغاية حيث تصل إلى 118% شاملة الضرائب، وهو ما قد يتطلب إعادة دراسة مستقبلية".

وحول تأثير القرار على أسعار السوق، أوضح أبو عقولة أن "الرسوم المرتفعة تعادل تقريباً نفس الكلف التي تفرض عند الاستيراد من دول أخرى، لذلك من المتوقع ألا تنعكس على الأسعار بشكل كبير، لكن ميزة الاستيراد من سوريا هي السرعة الزمنية، إذ يمكن وصول البضائع خلال 24 ساعة فقط".

وأشار إلى أن "الخطوة تمثل بداية انفتاح تجاري حقيقي مع سوريا، لكنها محدودة حالياً بسبب الرسوم المرتفعة، وينبغي مستقبلاً إعادة النظر فيها لضمان وصول السلع إلى المستهلك بأقل كلف وزمن ممكن، بما يتوافق مع اتفاقيات جامعة الدول العربية".