قررت محكمة بداية حقوق عمان رفع إشارة الحجز التحفظي عن أموال شركة  «المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية» المنقولة  وغير المنقولة.

ومن ضمن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم رفع إشارة الحجز  التحفظي عنها - بحسب كتاب صادر عن المحكمة بتاريخ أمس، خاطبت به هيئة  الأوراق المالية - أية أسهم تعود للشركة.

ومن شأن رفع هذا الحجز إعادة سهم الشركة للتداول بعد إقرار ذلك من قبل  هيئة الأوراق المالية، التي كانت أوقفت سهم «المستثمرون والشرق العربي  للاستثمارات الصناعية والعقارية» عن التداول يوم أمس الأحد، نتيجة  للحجز التحفظي.
وتنص المادة 13 من تعليمات إدراج الأوراق المالية على أنه « تعاد أسهم  الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من الجهة التي  أصدرت قرار التعليق».

وتوقع الناطق الاعلامي باسم هيئة الأوراق المالية وليد خير الله لـ  «الرأي» اجتماع مجلس المفوضين، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال إن قرار المجلس سيتم تبليغه للبورصة، لإعادة السهم إلى التداول  قبل بدء جلسة التداول.

 من جهتها، كشفت الشركة - في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة  عمان أمس - عن تفاصيل الحجز الذي طال أسهمها في بورصة عمان، مؤكدة أن  مركزها المالي جيد جدا وأنه «لا يوجد أي معلومات جوهرية تؤثر سلبا على  هذا المركز».
وقالت شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقاري إن  الدعوة المقامة ضدها هي مطالبة حقوقية بقيمة 166.66 ألف دينار، وتتعلق  بمطالبة حقوقية عادية.

وأكدت - في إفصاحها - أن المحكمة قررت إلغاء الحجز الاحتياطي على  موجودات الشركة ضمانا للمطالبة كإجراء تحفظي، ألغي يوم أمس. وبينت أن  الدعوة المنظورة هي مطالبة حقوقية في مراحلها الإعدادية وموقف الشركة  فيها جيد.

وتأسست «المستثمرون والشرق العربي الصناعية والعقارية» في عام 1995،  كشركة محدودة المسؤولية  برأسمال مقداره مليون دينار، قبل أن يتم تحويل  صفتها القانونية في عام 2002 إلى شركة مساهمة عامة برأسمال 15 مليون  دينار، إلى أن تم رفع رأسمالها في عام 2005 إلى 30 مليون دينار.

وبلغت القيمة السوقية للشركة - المتخصصة في إقامة وإنشاء وتخطيط  المناطق والمدن الصناعية والاستثمار في تطوير الأراضي وكافة المجالات  الاقتصادية -  39 مليون دينار، مع آخر إغلاق للسهم يوم الخميس الماضي  عند 1.3 دينار.

ويتوزع رأسمال الشركة البالغ 30 مليون سهم/دينار على 674 مساهما، منهم  643 مساهمين أفراد، و29 شركات وصندوقين، وفقا لبيانات مركز إيداع  الأوراق المالية.

 وتستحوذ شركة المستثمرون العرب المتحدون على حصة الأسد من رأس المال،  وبواقع 70.502%، فيما تتوزع النسبة الباقية على شركة أمان للأوراق  المالية بنسبة 4.7%، وعلى شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية  بنسبة 3.827%، وشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.305%،  والشركة الخليجية للاستثمارات العامة الأردن بنسبة 3.280%، والمساهم  بسام حافظ عبيد بنسبة 2.087%، وبنك الاتحاد بنسبة 1.288%، والبنك  الإسلامي الأردني بنسبة 1.009%.
يذكر أن موجودات الشركة تراجعت من 64.2 مليون دينار في كانون الأول من  عام 2008 إلى 62.6 مليون دينار في أيلول 2009، كما انخفض مجموع حقوق  المساهمين فيها من 39 مليون دينار بنهاية عام 2008، إلى 37.9 مليون  دينار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، فيما سجّلت في الأشهر  التسعة الأولى من العام الماضي خسائر بقيمة 1.09 مليون دينار.