قرّرت محكمة العدل العليا ردّ الدعوى القضائيّة التي رفعتها المواقع الالكترونية المحجوبة، بحق دائرة المطبوعات والنشر، موضوعا.

وعللت المحكمة قرارها بأن المواقع الالكترونية صاحبة الدعوى غير مرخصة وغير مسجلة ومبلغة من قبل دائرة المطبوعات والنشر بقرار الحجب، الذي ينطبق عليها وفق تعريف المطبوعة الالكترونية الوارد في القانون، وبأن الجهة الإدارية المتمثلة بدائرة المطبوعات ملزمة بتطبيق القانون، وبما أن مدير المطبوعات والنشر صاحب الصلاحية في حجب المواقع المخالفة، فإن قرار الحجب متوافق مع القانون .

من جهة أخرى، أرسلت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية رسالة إلى الملك عبدالله الثاني، حول قضيّة حجب المواقع. ونشرت مؤسسة "ثومسون رويترز" على موقعها الإلكتروني نص الرسالة، التي اعتبرت أن الإجراءات الحكومية بحجب المواقع منافية لمفاهيم الحرية الصحفية العالمية، وأن الحكومة أجرت التعديلات على القانون دون بحثه مع الوسائل الإعلامية المتضررة.

وطالبت الرسالة الملك بالإيعاز للحكومة برفع الحجب عن المواقع في الأردن وخارجه، والرجوع عن تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وخصوصاً المادة التي تلزم بترخيص المواقع الإلكترونية.

من جانبه، أعلن المحامي محمد قطيشات عن تقديم دفع بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر بعد عطلة العيد، على خلفية قضية أحد المواقع الالكترونية المنظورة أمام محكمة بداية جزاء عمان.

وكان قطيشات قد قدّم مرافعة شفهية فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي أقامتها “عمان نت” و ‘كل الأردن’ و ‘جو 24′ و ‘خبر جو’ و ‘عين نيوز’.

يذكر أن عدد المواقع الإلكترونية التي التزمت بالترخيص وفقا لقانون المطبوعات المعدّل لم يتجاوز الـ 137 موقعا من أصل 410 موقعا، كما أكد مدير دائرة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة، في تصريحات سابقة لراديو البلد.