31 حزباً سياسياً ليس لديهم مترشحين في انتخابات الإدارة المحلية القادمة. 

 19 مترشحاً حزبياً لمنصب رئاسة البلدية. 

 1مترشح حزبي وحيد في انتخابات مجلس أمانة عمان. 

 22 سيدة حزبية مترشحة.  

 5.4% نسبة المترشحين الحزبيين ضمن الفئة العمرية أقل من35 عام.  

 30 مترشحاً ومترشحةً حزبيين لانتخابات مجالس المحافظات. 

الوسط الإسلامي والميثاق والشورى الأعلى ترشحاً بين الأحزاب. 

 31.5% من الأحزاب السياسية غير راضين عن قانون الإدارة المحلية 2021. 

 63% من الأحزاب يثقون بدرجة كبيرة بقدرة الهيئة المستقلة على إدارة العملية الانتخابية. 

 76% من الأحزاب السياسية قالوا بأنه سيكون للمال دوراً سلبياً في الانتخابات القادمة. 

 35.2% من الأحزاب السياسية قالوا بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل. 

 72.2% من الأحزاب السياسية راضين بشكل كبير ومتوسط ومحدود عن مقترح قانون الأحزاب الجديد. 

 88.9% من الأحزاب السياسية راضين بشكل كبير ومتوسط ومحدود عن مقترح قانون الانتخاب الجديد. 

عمان – الاثنين 

21 / 2 / 2022 

نفذ برنامج راصد لمراقبة الانتخابات دراسة حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، حيث استهدفت الدراسة كافة الأحزاب السياسية والتي وصل عددها إلى 55حزباً مرخصاً ومسجلاً في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.  

وبينت نتائج الدراسة أن عدد الأحزاب التي رشحتّ عدد من أعضائها للانتخابات المقبلة وصل إلى 24حزباً من أصل 55حزباً، ما يعني أن 57% من الأحزاب السياسية ليس لديهم أي مترشحين أو مترشحات، حيث وصل عدد المترشحين والمترشحات الحزبيين إلى 74مترشحاً ومترشحة.  

وأظهرت النتائج بأن منصب رئيس البلدية ترشح له  19 حزبياً توزعوا على 8 محافظات، كما بلغ عدد المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية24 مترشح ومترشحة توزعوا ضمن 17مجلس بلدي، فيما كان هناك مترشح وحيد لعضوية مجلس أمانة عمان، وترشح ما مجموعة 30مترشحة ومترشحاً حزبياً لعضوية مجالس المحافظات ضمن 8محافظات.  

وعلى صعيد النساء الحزبيات المترشحات فقد وصل عددهنّ إلى 22مترشحة، حيث ترشح 11 مترشحة لانتخابات مجالس المحافظات، و11مترشحات لعضوية المجالس البلدية، ولم تترشح أية سيدة حزبية لعضوية أمانة عمان، والجدير ذكره أن عدد الحزبيين المترشحين ضمن الفئة العمرية أقل من 35عاماً وصل إلى 4مترشحين. 

وحول رضى الأحزاب عن قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 فقد تبين أن 11.1% من الأحزاب راضين بشكل كبير عن القانون، و53.7% راضون بشكل متوسط، و3.7% راضون بشكل ضعيف، و31.5% غير راضون عن قانون الإدارة المحلية 2021. 

وقال 75.9% من الأحزاب أن المال سيلعب دوراً سلبياً خلال الانتخابات القادمة، وقال 18.5% بأنه لن يكون للمال أي دور، فيما تبين أن ما نسبته 5.6% قالوا بأن دور المال سيكون ايجابياً. 

وعن مدى ثقة الأحزاب السياسية بقدرة الهيئة المستقلة على ادارة العملية الانتخابية تبين أن ما نسبته 63% من الأحزاب يثقون بدرجة كبيرة، و18.5% يثقون بدرجة متوسطة، و9.2% يثقون بدرجة محدودة و9.3% لا يثقون بقدرة الهيئة المستقلة على إدارة العملية الانتخابية.  

وبخصوص نزاهة العملية الانتخابية القادمة قال 35.2% من الأحزاب بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل، و50% قالوا أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى حد ما، فيما تبين أن ما نسبته 14.8% قالوا بأنها ستكون غير نزيهة. 

وبما يتعلق بمقترح قانون الأحزاب الجديد قال 11.1% من الأحزاب أنهم راضين بشكل كبير، و48.1% راضون بشكل متوسط، و13% راضون بشكل محدود، و27.8% غير راضون، أما مقترح قانون الانتخاب الجديد قال 31.5% من الأحزاب أنهم راضين بشكل كبير، و50% راضون بشكل متوسط، 7.4% راضون بشكل محدود، و11.1% غير راضون. 

وقال الدكتور عامر بني عامر مدري مركز الحياة – راصد أن ضعف مشاركة الأحزاب الحالية في العملية الانتخابية تدلل على ضرورة وأهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المرتبطة بتعزيز الحياة الحزبية وتغيير النهج القائم في مشاركة الأحزاب، وأكد بني عامر على أن مشاركة الأحزاب في أي عملية انتخابية تعطي مؤشراً على مدى قدرة الأحزاب على انتاج قياديين سياسيين منتخبين على المستوى المحلي والوطني، وشدد بني عامر على ضرورة بلورة الجهود الوطنية ليكون للأحزاب دوراً فاعلاً في أية عملية انتخابية.