دعا التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية "راصد" الهيئة المستقلة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لتنظيم حملة واسعة للسيطرة على عملية حجز البطاقات الانتخابية من قبل مندوبي المرشحين وتشديد العقوبات الرادعة لحجز البطاقات.

وشدد التحالف على ضرورة إعلان الهيئة عدد البطاقات التي لم يستلمها أصحابها وبيان الآلية التي تتعامل بها الهيئة مع هذة البطاقات، لمنع تسريبها واستخدامها بطرق غير قانونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين للإعلان عن نتائج الدراسة التي نفذها "راصد" والتي بينت نتائجها أن ما بين 180 ألف إلى 121 ألف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية حتى الآن.

وتساءل منسق التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" الدكتور عامر بني عامر عن علاقة هذه النتيجة بوجود المال السياسي وطبيعة المجتمع العشائرية إذا ما كانت البطاقات محجوزة من قبل مرشحين محتملين.

كما أكدت النتائج أن هناك ما يتراويح بين 57 ألف إلى 68 ألف بطاقة انتخابية لمواطنين سجلوا للانتخابات ولم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية حتى تنفيذ عملية التدقيق. إضافة إلى وجود ما يتراوح ما بين 4.500 إلى 6.800 من اسماء الناخبين الواردة في جداول الناخبين غير متطابقة مع الأسماء الموجودة على البطاقات الانتخابية.

وفي تعليقه على ذلك قال بني عامر أن الخلل في مطابقة أسماء الناخبين وأرقامهم الوطنية الواردة في جداول الناخبين وتلك الموجودة على بطاقتهم الانتخابية والخلل في أرقام البطاقات الانتخابية من شأنه أن يؤدي إلى حرمانهم من حقهم في الانتخاب يوم الإقتراع.

ومن جانب إيجابي تشير النتائج إلى وجود تغيير في الدوائر الانتخابية بشكل غير قانوني بنسب قليلة جدا وصلت إلى 1.10 % بحسب الدراسة وقد تنخفض خلال فترة الاعتراض التي تنتهي الثلاثاء. بحسب بني عامر.

وطالب التحالف المدني الهيئة بتفسير النتيجة الواردة في الدراسة التي تشير إلى وجود ما نسبته 2% من أفراد العينة لا يعلمون بأنهم مسجلون للانتخابات، بالرغم من وجود أسمائهم في جدال الناخبين.

وتشكل هذه النتيجة ما يقارب 50 الف ناخب وردت أسمائهم في جداول الناخبين أكدوا للتحالف أنهم لم يقوموا بالتسجيل للانتخابات بحسب بني عامر.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني لـ"عمان نت" أن هذه النسبة توضح أن من استصدر البطاقة لم يقم بإخبار صاحبها بصدورها. وأنه بموجب المادة 5 من تعليمات الهيئة فقد سمح لأهل الناخب بإصدار بطاقات لهم. مشددا على أن الهيئة المستقلة للانتخاب دعت كل من صدرت له بطاقة انتخابية ولا يرغب بالتسجيل بإعادتها للهيئة.

وتؤكد النتائج على وجود بطاقات انتخابية ما زالت في حوزة الهيئة المستقلة للانتخاب ولم يستلمها أصحابها ، ما دعا عضو الهيئة المستقلة حازم الرحاحلة للتذكير بضرورة وإمكانية استلامها قبل يوم الاقتراع.

إلى ذلك بين مدير مركز الفنيق للدراسات أحمد عوض أن الدراسة اعتمدت المنهج الوصفي الكمي لعينة عشوائية منتظمة لمسجلين وغير مسجلين للانتخابات على 1215 مكالمة هاتفية، و 1200 مقابلة شخصية لمواطنين بطريقة معاينة عشوائية عنقودية. وجرت الدراسة خلال 4 أيام بهدف التحقق من سلامة قوائم الناخبين من خلال 102 راصد.