دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد، مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان  إلى التريث في إقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وإعطاءه حقه في المناقشة والتمحيص، بخاصة أن الهيئة هي الجسم الذي يضمن ويعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

وقال في بيان له اليوم الأربعاء، عقب مناقشة مجلس الأعيان للقانون وتأجيله لإقرار المادة الثامنة من القانون التي تتضمن إخضاع التعيينات في الهيئة لنظام ديوان الخدمة المدنية، إنه يثمن دور مجلس الأعيان في إعادة فتح الحوار والنقاش حول قانون الهيئة، بما يمكن من إيجاد إطار قانوني قوي وفاعل ينعكس إيجاباً على نزاهة وشفافية الانتخابات في الأردن.

وأضاف أنه وبعد النظر في مسودة القانون الذي أقرة مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية، فلا بد من التوقف أمام الكثير من المحطات التي تحد من التطور الانتخابي المنشود، بخاصة أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد أناطت بالهيئة إدارة أي انتخابات في الأردن، لافتاً أنه عوضاً من أن تأتي مسودة القانون لتساهم في تعزيز وتكريس استقلالية الهيئة فقد جاءت على العكس بصورة تسهم في مس استقلالية الهيئة بشكل مباشر مما سينعكس سلباً على ديمقراطية أي انتخابات مقبلة، وذلك من خلال خضوع نظام التعيينات في الهيئة المستقلة لنظام الخدمة المدنية، ما يشير إلى وجود دور حكومي يمكن أن يؤثر في استقلالية الهيئة.

وأكد راصد أن التعيينات لا بد أن تحصر بمجلس مفوضي الهيئة، وأن تتضمن مجموعة من الشروط والمؤهلات لمن يتقدم لملئ أي شاغر في الهيئة، بحيث يكون من الضروري للمترشح للتعيين أن يكون محايداً وليس له أي ارتباط مع حزب سياسي أو جهة ممكن أن تخوض العملية الانتخابية.