قال " راصد البرلمان" ان مجلس النواب سجل في نهاية أعمال أسبوعه الرابع من الدورة الحالية عددا من السوابق النيابية تتعلق بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واللجان وانتخابات المكتب الدائم.

فقد سجل المجلس في أسبوعه الرابع سابقة بعدم إتاحة المجال أمام النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في قراءتهما الأولى.

وأضاف "راصد" ان مجلس النواب قرر استفتاء الديوان الخاص لتفسير القوانين لتفسير نص المادة (16) من النظام الداخلي التي تتعلق بانتخاب نائبي الرئيس، وبهذا القرار يسجل سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية تتعلق بطلب تفسير لقرار اتخذه المجلس والمتضمن تحديد آلية احتساب الفائز بانتخابات نائبي الرئيس.

وسجل المجلس سابقة أخرى مقارنة بأعمال المجلس في دورته غير العادية الأولى بتوجه النواب إلى توجيه الاستجوابات أكثر من توجيه الأسئلة، وسجل أول سابقتين في الدورة العادية الأولى الحالية عندما أعلن سبعة نواب تحويل سبعة أسئلة نيابية إلى استجوابات في أول جلسة رقابية، بيد أن هذا الإعلان لا يكفي مالم يتم تقديم الاستجواب مكتوباً ومسجلاً في سجلات الأمانة العامة للمجلس بالطريقة التي أوضحها النظام الداخلي.

وأضاف التقرير انه تمت مناقشة أول طلب مناقشة عامة في هذه الدورة، وسجل أول حالة فقدان نصاب قانوني، وسجل أول عقد جلسة رقابية وأول مواجهة مباشرة بين الحكومة والنواب وأول خلاف على مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة.

وقال التقرير أن المجلس بدأ أعمال أسبوعه الرابع بالاستماع إلى خطاب الموازنة العامة من وزير المالية الذي أوضح فيه أبعاد مشروع القانون والمرتكزات الأساسية الواردة فيه وسياسة وبرنامج عمل الحكومة خلال السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي لم يحظ النواب بمساحة كافية لمناقشة مشروع الموازنة فيما يعرف بـ"القراءة الأولى".

وذكر التقرير ان الخلاف في موقف مجلس النواب ظهر من الطعن المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان الزبن في آلية احتساب نتائج انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس مشيرا الى ان قرار المجلس طلب التفسير يأتي انسجاماً مع مطالبة "راصد" التي أكدها في تقريره لأعمال الأسبوع الثاني للمجلس ويسجل لمجلس النواب استجابته لهذه المطالبة.

وقال التقرير ان المجلس واجه في مطلع أعمال أسبوعه الرابع مشكلة عدم إدراج المذكرة التي وقعها 20 نائباً تطلب طرح الثقة بالحكومة، حيث أثارت هذه القضية الكثير من الجدل بين النواب وبين رئيس المجلس الذي أكد أن عدداً من النواب الموقعين عليها طلبوا تجميدها.

وأتهم نواب في مقدمتهم النائب عساف الشوبكي المكتب الدائم بالاتصال بالنواب الموقعين على المذكرة طالباً سحب وإلغاء تواقيعهم عنها مؤكداً أن المكتب الدائم لا يجوز له ممارسة الضغط على النواب لسحب تواقيعهم عن مذكرة طلب طرح الثقة، وقرر رئيس المجلس إدراج المذكرة على جدول أعمال جلسة غد الاحد .

وقال التقرير ان المجلس سجل نجاح لجنتين نيابيتين هما "العمل والتنمية الاجتماعية والطاقة والثروة المعدنية" بحل مشكلة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية، وشاركت اللجنتان برعاية توقيع اتفاقية في مكتب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بين العمال ومسؤولي الشركة.