قال "راصد" في تقرير له حول مناقشات وإقرار تعديل الدستور لعام 2016 أن مجلس النواب أقر تعديل الدستور لسنة 2016 بنسبة وصلت إلى 96% بأكثرية 120 نائبا من أصل 125، فيما غاب عن الجلسة 25 نائبا .

وقال التقرير إن النواب أقر المادة (40) والمتعلقة بمنح الملك صلاحيات التعيين بدون تنسيب بنسبة (87.2%)، بينما أقر النواب المادة (42) المتعلقة بازدواجية الجنسية في "تولي منصب الوزارة وما في حكمها" بنسبة (80%) فيما أقر النواب المادة رقم (50) المتضمنة الإجراء المتخذ في حالة وفاة رئيس الوزراء بنسبة (98.4%), وأقر النواب زيادة فترة رئاسة مجلس النواب لسنيتن شمسيتين ضمن المادة (69) بنسبة (94.8%) من إجمالي الحضور وفيما يخص المادة (75) والتي تختص بشروط عضوية مجلس الأعيان والنواب فقد تم إقرارها بنسبة (90.9%), وأخيرا أقر مجلس النواب المادة رقم (127) بنسبة (96.8%) .

وفيما يخص السلوك التصويتي للكتل البرلمانية فقد بيّن التقرير أن المادة(40) كانت أعلى الكتل تصويتا بالموافقة على تعديلها كما وردت في قرار اللجنة كتلة حزب الاتحاد الوطني وكتلة وطن وبنسبة بلغت (100%) من مجموع أعضاء الكتلة, بينما كانت أقل الكتل موافقتاً على تعديلها كتلة النهضة وبنسبة (23.8%), أما المادة (42) كانت أعلى الكتل النيابية تصويتاً بالموافقة كتلة وطن وبنسبة (94.1%) من مجموع أعضائها بينما كانت أكثر الكتل مخالفتاً لتعديل المادة كتلة النهضة وبنسبة (38%) وفيما يخص المادة (50) فقد كان أعلى الكتل موافقتاً على التعديل كل من كتلة وطن وكتلة الوسط الإسلامي بنسبة (100%), أما المادة رقم (69) فقد كانت أكثر الكتل موافقتاً عليها كتلة حزب الاتحاد الوطني وكتلة الوسط الإسلامي وبنسبة (100%) من مجموع أعضائها بينما كانت أكثر الكتل مخالفتاً كتلة النهضة وبنسبة(14%), بينما كانت أكثر الكتل موافقتاً على المادة (75) كتلة الاتحاد الوطني وبنسبة (100%), وفيما يخص المادة (127) الفقرة (3) فكانت أكثر الكتل موافقتاً عليها كتلة الاتحاد الوطني وبنسبة (100%) تلتها كتلة الوفاق بنسبة (93%) .

وفيما يخص تصويت الكتل على مجمل التعديل فقد كانت أكثر الكتل موافقة هي كتلة حزب الاتحاد الوطني وبنسبة (100%) تلتها كتلتي وطن والوسط الإسلامي بنسبة (94%) وتلتها كتلتي الإصلاح ومبادرة بنسبة (80%).

وتتبع "راصد" حضور وغياب النواب حيث تبين أن عدد النواب المتغيبين عند بداية الجلسات بلغ 8 نواب فيما وصل غياب النواب (11) نائباً عند التصويت على المادة (42) فيما بلغ غياب النواب 18 نائباً عند التصويت على المواد (50) و (75) وبلغ عدد النواب المتغيبين عند التصويت على مجمل تعديل الدستور (25) نائباً.

وفي تحليل "راصد" حول حضور الكتل لاجتماعات اللجنة القانونية تبين أن كتلة مبادرة النيابية وكتلة الوفاق النيابية أكثر الكتل حضوراً حيث حضر 40% من أعضاء الكتلتين لاجتماعات اللجان فيما حضر ما نسبته 38.1% من أعضاء كتلة النهضة اجتماعات اللجنة, بينما حضر ما نسبته 29.4% من أعضاء كتلة الوسط الاسلامي لاجتماعات اللجنة وحضر ما نسبته 28% من المستقلين لاجتماعات اللجنة.