أكّد تقرير صادر عن  فريق المراقبين الخاص ببرنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" من خلال متابعته مجريات الجلستين الصباحية والمسائية اللتان عقدهما مجلس النواب الأحد لمناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، أنه كان ملاحظاً أن النواب وافقوا في أغلب مداخلاتهم على قرارات لجنتهم "القانونية" كما جاءت إليهم، مثلما أن مداخلات رئيس الوزراء والتي طالب في بعضها بالعودة لمشروع القانون لم تنل موافقة النواب.

ورغم نقد نواب لمشروع القانون وظهور أصوات اعتبرت فيه تكريساً للصوت الواحد إلا أن تلك الأصوات لم يكن لها صدىً كبيراً، وتأييداً من قبل أعضاء المجلس.

وبدأت الجلسة الصباحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بحضور 106 نواب، فيما انخفض عدد الحضور في الساعة الثانية عشرة إلى 103 نواب، وارتفع مجدداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليصل إلى 114 نائباً. وقد أقرّ النواب خلال الجلسة الصباحية المادتين الأولى والثانية من قانون الانتخاب بعد نقاش مستفيض وموسع حولهما.

أما الجلسة المسائية فقد كان الحضور فيها عند بداية الجلسة (78) نائباً وارتفع العدد ليصبح (96) نائبا خلال الساعة الثانية من الجلسة المسائية.

وفيما يخص توجهات غالبية النواب في الجلستين الصباحية والمسائية حول مشروع قانون الانتخاب، فقد توافقت توجهات مع لجنتهم القانونية، حيث وافق النواب على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، فيما أجل النواب شمول العسكريين المدنيين الذين يخدمون في القوات المسلحة بحق الانتخاب.

وأظهر النواب في اليوم الأول التزاماً واضحاً بحضور جلستهم الصباحية والمسائية، فيما تعددت المداخلات النيابية والمقترحات حول مواد مشروع القانون، بيد أن كل المقترحات المقدمة لم تنل موافقة أعضاء المجلس.

وشهدت الجلستان نقاشات جادّة ومتنوعة، فقد قدّم النواب خلال الجلسة الصباحية (74) مداخلة توزعت على (41) نائباً وقدم المجلس (38) مقترحاً توزعت على (18) نائباً، بينما أورد النواب ما مجموعه (87) مداخلة في الجلسة المسائية توزعت على (38) نائباً، وأورد النواب (48) مقترحاً توزعت على (24) نائباً.

وأقر المجلس خلال الجلستين (7) مواد من مشروع قانون الانتخاب، حيث أقر المادة الأولى والثانية خلال الجلسة الصباحية والمواد من 3 إلى 7 خلال الجلسة الثانية، وفيما يخص الاقتراحات على كل مادة تم إقرارها، خلال الجلستين الصباحية والمسائية فقد جاءت على النحو التالي: (3) مقترحات على المادة رقم (1)، و (35) مقترحاً على المادة رقم (2)،  و (21) مقترحاً على المادة رقم (3)، و (18) مقترحاً على المادة (4)، بينما قدم النواب مقترحاً واحداً على المادة رقم (5)، ومقترحاً واحداً على المادة رقم (6)، و(8) مقترحات على المادة رقم (7).