قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن مجلس النواب أجل عقد جلسة المناقشة العامة التي كان مقرر عقدها الأربعاء الماضي للنظر في الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية، على الرغم من أن النصاب القانوني لم يكن متوافراً في الجلسة.

وقال في تقريره لأعمال الاسبوع الحادي والعشرين من أعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية، إن مجلس النواب أقر تأجيل عقد الجلسة دون تحديد موعد جديد للجلسة أو دون تقديم توضيح لهذا القرار.

وأوضح أن  قرار التأجيل استند على مذكرة نيابية وردت لرئيس الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضي احمد الصفدي تطالبه بتأجيل جلسة المناقشة العامة دون أبداء أسباب وراء الطلب، فصوت المجلس على فكرة التأجيل رغم أن الجلسة التي تم اتخاذ قرار التأجيل فيها كانت غير مكتملة النصاب.

وأشار أن الجلسة في الساعة والنصف الأخيرة والتي خصصت لبند "ما يستجد من اعمال"، شهدت فقدان واضح لنصابها القانوني، وهذا عبر عنه نواب تحت القبة، وتم رصده من قبل فريق راصد الذي تابع مجريات الجلسة.
 
وقال إن أعمال الاسبوع الحادي والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر،  قد شهدت عقد ( 13) اجتماع للجان النيابية في مختلف الجوانب، حيث عقدت (5) اجتماعات خصصت للجانب التشريعي، و(7 ) اجتماعات خصصت للجانب الرقابي فيما تم عقد اجتماع تنظيمي واحد.

ولفت أن اللجنة المالية في مجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة خطة عملها لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2009 -2013.