اعتبر "راصد البرلمان" أن تصوير النواب لأوراق الاقتراع في انتخابات رئيس المجلس يعد مؤشرا على انعدام الثقة بين أعضاء المجلس وينتهك سرية التصويت.

وأضاف الراصد في بيان صادر عنه الأحد أن هذه الممارسات لم يتنبه اليها النظام الداخلي الجديد  للمجلس حيث لا يوجد اجراءات عقابية فيما يتعلق بانتهاك سرية الانتخاب بمجلس النواب.

وأشار البيان الى أن رئاسة مجلس النواب تجاوزت التعامل مباشرة وسريعا مع استحقاقات المادة 86 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)، إذ كان يتوجب على رئيس المجلس ومكتبه الدائم أن يعلم مجلس النواب فور انعقاد جلسته الثانية الأربعاء الماضي بحيثيات قرار توقيف النائب يحي السعود، ويطلع مجلس النواب فورا على البيان الحكومي الذي تسلم رئيس المجلس نسخة منه في تلك الجلسة انسجاما مع الفقرة "2" من المادة"86" من الدستور.

ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات الإستراتيجية الهامة التي تواجه المجلس في دورته العادية الأولى أهمها أنه يتوجب على المجلس ورئاسته الجديدة تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية والإنفتاح على الإعلام وعلى المجتمع الأردني من خلال اعتماد سياسة غاية في الشفافية والوضوح تتعلق بانسياب المعلومات من المجلس والى الجمهور مباشرة.

وأكد أن تعديلات النظام الداخلي في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سريعة وغير منسجمة، وهو ما ستتكفل تطبيقات النظام الداخلي بالكشف عنه أثناء انعقاد الدورة العادية الأولى الحالية وهو ما ظهر سريعا اثناء انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس لمجلس النواب، حيث خلت الفقرة 1 من المادة 16 المتعلقة بانتخاب النائبين الأول والثاني في التعديلات الجديدة للنظام الداخلي من أية إشارة الى كيفية حسم الفائز بالانتخابات، وهو ما أثار جدلا واسعا تحت قبة المجلس، وتم اللجوء إلى مبدأ الحصول على الأغلبية النسبية، مما دفع بالنائب طارق خوري لتقديم طعن لرئيس المجلس في انتخابات النائبين الأول والثاني مطالبا باعادة انتخابهما مجددا.