اعتبر "راصد البرلمان" أن انقسام مجلس النواب أثر باختلاف الاجتهادات في مذكرة طرح الثقة بالحكومة.

وأضاف الراصد في بيان صادر عنه السبت، ان انقسام المجلس على نفسه في الجلسة الوحيدة التي عقدها في الأسبوع الخامس من أعمال دورته العادية الأولى إثر اختلاف الاجتهادات تجاه التصويت على مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة التي وقعها (17) نائباً، وصوت المجلس بأغلبية (57) نائباً على تأجيل التصويت عليها بعد جدل مطول حول ضرورة التصويت عليها في ذات الجلسة أو تأجيلها بالرغم من عدم طلب الحكومة ذلك.

وأضاف الراصد أن حالة الاجتهادات الشخصية للنواب حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالتأجيل هي التي عززت هذا الخلاف في المواقف النيابية تجاه المذكرة بين الداعين للتصويت عليها دون نقاش وبين الدافعين باتجاه التأجيل.

وما ساعد على تعزيز هذا الخلاف هو استناد كل طرف إلى مواد في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب

تدعم موقف كل منهما.

ووفق تفسير النواب الداعمين لتأجيل التصويت فإن الدستور نص على ضرورة عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة في الحكومة وفقاً لنص الدستور المشار إليه سابقاً وأن جلسة طرح الثقة عقدت عندما تم عرض المذكرة لكن النظام الداخلي نص على حق النواب في تأجيل طرح الثقة.

وتعتبر حالة الاحتجاجات النيابية على قرار التأجيل أول حالة يشهدها المجلس في دورته العادية الأولى.

وذكر "راصد" في تقريه للأسبوع الخامس من أعمال المجلس أن اللجنة المالية باشرت بمناقشة مشروع الموازنة، وموازنة الوحدات الحكومية، فيما عقدت لجنة النزاهة أول اجتماعاتها للبحث في ملف بيع اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي لشركة قطرية، ولم تحسم موقفها حتى نهاية الأسبوع فيما إذا كانت هناك شبهة فساد أم لا.

كما بين التقرير أن المجلس أقر مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 المحال من الحكومة دون احالته إلى اللجنة المختصة، كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013 المحال من اللجنة القانونية، حيث جاء تعديل القانونين في سياق سلسلة تعديلات على عشرات القوانين التي يتوجب تعديلها انسجاماً مع التعديلات الدستوري 2011.

وشهد الاسبوع الخامس للدورة العادية، لأول مرة قيام اللجنة القانونية بدراسة اقتراح بقانون من بين (10) اقتراحات بقانون احيلت لها منذ الدورة غير العادية السابقة، حيث تم إقرار الاقتراح المتضمن تعديل بإضافة فقرة جديدة لنص المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية بحيث تلزم المحكمة دستورياً بالرد على أي طلب تفسير خلال مدة ستون يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها.

ويثمن راصد هذه الخطوة من قبل اللجنة القانونية بدراسة الاقتراحات بقانون المقدمة من قبل النواب والتي كانت في مقدمة توصيات تقريره لأعمال ورصد أداء المجلس في دورته غير العادية الماضية .

كما أشار التقرير إلى قرار مجلس الاعيان بالإصرار على موقفة بشأن قانوني «الضمان الاجتماعي» و «الكسب غير المشروع مما يعني عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للبت في القانونين استناداً لأحكام المادة (92) من الدستور.

 كما شهد الاسبوع استكمال مجلس الاعيان تعديل نظامه الداخلي والذي تضمن إحداث جملة من الاصلاحات التي من شأنها تعزيز أداء المجلس ومنها رفع عدد اللجان الدائمة في المجلس من تسع إلى ست عشرة لجنة.

ويثمن راصد خطوة مجلس الاعيان تعديل نظامه الداخلي الذي كان قد طالب به في تقريره لأعمال الدورة غير العادية بحيث تنسحم مع التعديلات الدستورية.