دانت رابطة المرأة الأردنية (رما) ما ورد في بيان المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة "سيما بحوث"، والذي يتماهى مع الرواية الصهيونية ويغضّ الطرف عن خمس وسبعين عاما من الاحتلال والجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، كما يتناسى سبعة عشر عاما من الحصار والتجويع وكل أصناف التضييق الممنهج التي أحالت قطاع غزة إلى سجن كبير.

وقالت الرابطة إن الجرائم التي ترتكب يومياً وعلى مدار الاربع وعشرين ساعة ولمده خمس وسبعين عاما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي حولت الارض الفلسطينية الى كانتونات عسكرية يمارس فيها الاحتلال القتل العمد للنساء والأطفال، ويشنّ حملات الاعتقال المستمرة ويمعن في إساءة المعاملة وتعذيب الأسيرات بأبشع الوسائل، ويحرمهن من أبسط حقوقهن سواء في المحاكمات أو العلاج ويمنع الزيارات ويبقيهن في ظروف أسر قاسية، تفتقر لادنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأكدت الرابطة أن ما حدث في السابع من اكتوبر هو نتاج طبيعي لكل هذه المعاناة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بالمقاومة التي تكفلها كافة الشرائع لاستعادة حقوقه المشروعة.

ولفتت الرابطة إلى أن "سيما بحوث" تتجاهل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه في تحرير أرضه واستقلاله الوطني، وتتجاهل أن القتلى في 7 أكتوبر من المستوطنين الصهاينة هم نتاج قصف الكيان بالطائرات، وهي أيضا تتجاهل اقرار حتى البيت الابيض بكذب رواية الصهاينة من ادعاءات بالاغتصاب وقطع الرؤوس، لا بل انها تتبنى وجهة نظر المجرم نتنياهو، بل وفي ذات الوقت لا تتحدث عن قتل أسرانا في معتقلاتهم النازية والاعدامات الميدانية بدم بارد ، بعكس سلوك وتعامل المقاومه الفلسطينية مع المحتجزين من الصهاينة التي احسنت معاملتهم واكرمتهم واعتراف المحتجزين ذاتهم بذلك.

واستنكرت الرابطة تصريحات سيما بحوث، منوهة بمسؤولية الامم المتحدة عن مأساة ألشعب الفلسطيني، حيث لم تتابع الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولم تقم باعادة لاجئ واحد.

وطالبت الرابطة سيما بحوث بالتحري والتمتع بالحد الادنى من النزاهة المهنية والمسؤولية الاخلاقية، والاعتذار والتراجع عن تصريحاتها هذه والتي تصنفها في المعسكر المتماهي مع أعداء الشعبين الاردني والفلسطيني

كما وأصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانا حول صريحات مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة المنحازة للآحتلال عن عملية طو.فان الأقصى*

وقد جاء في نص البيان :

تدين كتلة الإصلاح النيابية باشد العبارات التصريحات الصادرة عن مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة سيما
بحوث، والتي تبنت فيها أكاذيب الرواية الصhيونية حول ما جرى بتاريخ 7/10/2023 في عملية طوفان
الأقصى. إن هذه التصريحات تشكل انحيازا وغطاء وتبريرا واضحا للاحتلال الذي يرتكب يوميا جرائم ضد الإنسانية ويمارس القتل ضد النساء والاطفال في قطاع غزة، وينفذ إبادة جماعية ضد البشر والحجر وسائر أشكال الحياة هناك.

إن هذه التصريحات تصادم الموقف الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتخالف كل ما صدر عن الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية من توصيفات تجاه ما يجري في قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من تصريحاتها تستهدف موقف الدولة الأردنية الذي اعتبر ما تقوم به المقاوmة في فلسطين حقا مشروعا في مواجهة الإحتلال، ويعتبر ما يمارسه العدو الصhيوني إرهابا وجريمة ضد الإنسانية يجب مقاومته ومحاكمته والتصدي له.

إننا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة تجاه مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة والتي تحمل الجنسية الأردنية، وبما يضمن تراجعها عما صرحت به ومحاسبتها عليه.

عاشت فلسطين عربية إسلامية من البحر إلى النهر، والنصر لمقاوmتها الباسلة ودام الأردن وطنا حرا أبيا عزيزا ترعاه عناية الرحمن