قال رئيس لجنة النقل المدرسي هشام ناجي أبو زيد إن قطاع النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية ما يزال بحاجة إلى تنظيم شامل، مشيرًا إلى أن عدد الحافلات المرخصة لا يغطي الحاجة، خصوصًا في العاصمة.

وأوضح أبو زيد في حديثه لراديو البلد، أن الحكومة سمحت بترخيص مكاتب وشركات للنقل المدرسي، إلا أن عدد الحافلات المرخصة لا يتجاوز، بحسب تقديراته، نحو 1400 إلى 1600 حافلة، وهو عدد غير كافٍ لتلبية احتياجات الطلبة.

وأشار إلى استمرار عمل حافلات غير مرخصة في نقل الطلبة، ما يجعل أصحابها عرضة للمخالفات والحجز، مبينًا أن بعض العاملين في هذا القطاع يعتمدون عليه كمصدر دخل في ظل ارتفاع البطالة وضعف دخل المتقاعدين.

وأضاف أن اللجنة تقدمت بعدة مقترحات وطلبات للقاء الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول لتنظيم القطاع، داعيًا إلى شمول جميع العاملين الحاليين في أي مشروع لتنظيم النقل المدرسي.

وطالب أبو زيد بتوفير قروض ميسرة للعاملين لشراء حافلات مرخصة، أو أن تتولى الدولة شراء الحافلات وتقسيط قيمتها على أصحابها، بما يضمن تنظيم القطاع والحفاظ على مصادر دخل العاملين فيه.