قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إن الحكم على موازنة العام المقبل مرتبط بمعدل النمو، مشيرا إلى أن هنالك "واقعية" في الأرقام المطروحة في موازنة 2020.

وقال أبو صعيليك لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" إن الحكومة لا خيارات أمامها سوى تحفيز النمو.

وفي حديثه عن موازنة 2019 قال النائب أبو صعيليك "لم يتحقق منها سوى بند المنح الخارجية وباقي البنود لم تتحقق لسببين الأول يتعلق بالمبالغة بتقدير الإيرادات والثاني بالتباطؤ الحكومي".

"الحكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها في موازنة عام 2019 لعدم تحقيق نسبة النمو وارقام الإيرادات... "وفق أبو صعيليك.

أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، ارتفاع حجم الدين العام الأردني إلى 30.050 مليار دينار في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

مدير عام دائرة الموازنة العامة السابق، محمد الهزايمة قال إن موازنة العام المقبل ليست سهلة من ناحية الإيرادات والنفقات.

وبحسب الهزايمة، قد تصل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة الحالية 100 %.

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019.

وفي حديثه عن موازنة 2019 قال الهزايمة إن الأرقام التي أعلن عنها كان بها "مبالغة"، ولم تتحقق الإيرادات المقدرة بعد فرض الضرائب.

"موازنة 2020 جرى بها تكرار موازنة 2019 ... الايردادت المحلية ستنخفض في موازنة العام المقبل" بحسب الهزايمة.