شكل رئيس الوزراء د. معروف البخيت لجنة من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان ودائرة الأراضي والمساحة لدراسة مطالب المتضررين من طريق اربد الدائري للنظر في امكانية تعويضهم عن أجزاء من أراضيهم التي استملكت لصالح المشروع دون احتساب الربع القانوني أسوة بمشاريع مماثلة في أنحاء مختلفة من المملكة تم تعويضها بالكامل, حسب ما اوضح النائبان عبد الناصر بني هاني وزيد الشقيرات. 
وفي ذات السياق, قرر البخيت تشكيل لجنة تحقيق للنظر في معاملات الإفراز التي تمت على الأراضي المستملكة للمشروع على ضوء اتهامات المزارعين لدائرة الأراضي بتطبيق معايير مزدوجة في قبول معاملات الإفراز سواء قبل قرار الاستملاك أو بعده والتجاوزات التي حصلت بالسماح لبعض المواطنين بالإفراز في الوقت الذي رفضت فيه معاملات البعض وهو ما حال دون تطبيق نظام التعويض عليها.
وجاء قرار البخيت على خلفية اجتماعه أمس مع عدد من نواب محافظة اربد والذين طرحوا أمامه قضية أصحاب الأراضي المذكورة, مؤكدين عدالة وشرعية مطالبهم.
  وفي سياق متصل, أشار الناطق باسم المتضررين مأمون التميمي الذين نفذوا اعتصاما دخل يومه السادس والخمسين أنهم سيستمرون في اعتصامهم داخل الخيمة التي نصبوها في منطقة هام غرب اربد لحين إيجاد حل يحقق مطالبهم وينصفهم أمام المظلمة التي تعرضوا لها على حد تعبيره, لافتا أن إجراءات التصعيد من عدمها  تبقى واردة على ضوء نتائج اللجنة المشكلة لدراسة القضية والنظر فيها.
 يذكر إن مزارعين متضررين من المشروع الذي استملك أجزاء من أراضيهم اقل من الربع القانوني نصبوا خيمة بوجه الآليات التي تنفذ المشروع في منطقة هام, طالبوا تطبيق العدالة وتعويضهم عن أراضيهم المستملكة للمشروع أسوة بغيرهم في عدد من محافظات المملكة.
  والجدير بالذكر أن المشروع بوشر العمل به مطلع العام بطول 53 كيلو مترا وبتكلفة 64 مليون دينار وممول من خزينة الدولة ويهدف إلى ربط اربد بطريق دائري خدمة للحركة المرروية وقطاع النقل العام دون الحاجة إلى اختراق وسط مدينة اربد التي تشهد ضغطا مروريا.