كشف موقع أكسيوس الأمريكي، عن جانب من كواليس، إدارة ملف الأمير حمزة، بعد الحديث عن ارتباطه في "فتنة" دعمتها جهات خارجية لـ"زعزعة" استقرار الأردن، وفقا للتصريحات الرسمية.

وقال "أكسيوس" في تقرير للصحفي داود كتاب " إن التوترات الداخلية خفت حدتها، لكن التداعيات طويلة المدى للأزمة، لم تظهر بعد. علما بأن الأردن أفرج عن كافة المعتقلين على ذمة القضية، لكنه استثنى شخصين وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، وهو أحد أفراد العائلة المالكة، ويحمل الجنسية السعودية.

ونقل الموقع عن رئيسي وزراء سابقين، أنهما لعبا دورا في حل الخلاف داخل الأسرة المالكة، وهما طاهر المصري، وعبد الرؤوف الروابده، إضافة إلى مساع من رئيس الحكومة الأسبق عون الخصاونة.

وقال المصري لـ"أكسيوس" إنه نصح وآخرون الديوان الملكي، بإغلاق الملف بأكلمه والإفراج عن الجميع، لكن "نصيحتنا لم تقبل بالكامل".

ولفت الموقع إلى أن المصري "حذر من أنه في حال استمرت قضية عوض الله وابن زيد، أمام المحاكم، فإن ذلك سيزيد من صعوبة إنهائها، وسيجعل من الصعب عدم استدعاء الأمير حمزة للإدلاء بشهادته".

وتابع: "المحاكمة ستثير مشاكل مع عدد من دول الجوار" في إشارة إلى السعودية بحسب "أكسيوس".

من جانبه نقل الموقع عن عبد الرؤوف الروابده، قوله إن البلاد "تسير في الاتجاه الصحيح، وإطلاق المعتقلين تم بمبادرة من جلالة الملك فقط"، وفق قوله.

وكانت تقارير تحدثت عن إرسال السعودية وفدا في الأيام الأولى للأزمة، من أجل المطالبة بالإفراج عن عوض الله، الذي كان يعمل مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن السعوديين نفوا أي تدخل في الخلافات بين أفراد العائلة المالكة.

وقال محامي عوض الله القاضي العسكري السابق محمد العفيف إنه زاره، في السجن يوم الاثنين ووجده في حالة معنوية جيدة.

وتابع أن القضية لا تزال قيد التحقيق وقدر أن الأمر سيستغرق إلى ما يصل لشهر من الزمان، لبدء المحاكمة في محكمة أمن الدولة.

وشدد رئيس الحكومة الأسبق طاهر المصري، على أنه بمجرد بدء المحاكمة "سيصدق بعض الجمهور ما يتم تقديمه، والبعض الآخر لا، وهذا ليس في صالح البلاد".

وأضاف "أن المصالحة في العائلة المالكة ستستغرق المزيد من الوقت، والجرح ما يزال عميقا في كلا الجانبين".

 المقال الأصلي هنا