- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دين الكهرباء الوطنية 5.191 مليار دينار أردني
أجابت الحكومة على سؤال وجهه النائب موسى هنطش إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية عبر رئاسة المجلس حول شركة الكهرباء الوطنية.
وفي إجابة الوزارة، يبلغ عدد العاملين في الشركة 2193 موظفا وجميعهم أردنيون، مشيرة إلى بلوغ دين الشركة في نهاية عام 2020 ما مقداره 5.191 مليار دينار أردني.
وعن سعر شراء الكهرباء من شركات التوليد، أوضحت الوزارة أن معدل سعر الشراء يتغير سنويا استنادا إلى الأمور الفنية المتعلقة بتشغيل النظام الكهربائي حيث بلغ معدل سعر الشراء من كافة شركات التوليد لعام 2019 (71.64 فلس/كيلو واط) ولعام 2018 (81.19 فلس/كيلو واط).
وبينت أن سعر بيع الكهرباء لشركات التوزيع متغير وفقا لقرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حيث بلغ معدل سعر البيع لشركات التوزيع خلال عام 2019 (72.32 فلس/كيلو واط) ولعام 2018 (72.62 فلس/كيلو واط).
وأكدت الوزارة أنه يتم تحديد الحد الأقصى لنسب الفاقد الكهربائي المسموح بها لشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويتم مراجعتها بشكل دوري، وتعتبر هذه النسب جزء من كلفة النظام الكهربائي، في حين تتحمل الشركات كلفة الفاقد التي تزيد عن النسبة المحددة من الهيئة.
وأشارت إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمشتركين المربوطين فنيا على شبكة نقل الكهرباء سواء كانوا مشتركين حكوميين أو غير حكوميين (كبار المستهلكين) في حين يتم تزويد باقي المشتركين من خلال شركات توزيع الكهرباء.












































