صلاحيات جديدة لمدير عام دائرة الأراضي

80% من المعاملات المتعلقة بالاستثمار والتملك ستنتهي في الدائرة

إلغاء الوكالات غير القابلة للعزل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وذكر المجلس أن  مشروع القانون يأتي بهدف جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد، من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

كما يأتي بهدف إعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية، إضافة إلى تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية، والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.

ومن شأن هذا المشروع توضيح اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك، أو كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام سواء كان ذلك بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، في تصريح للتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء "بترا"، أن أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية أنه دمج 13 قانونا في قانون واحد، بما يسهم بتعزيز استقرار الملكية العقارية.

وأكد الصايغ أن مشروع القانون يبسط الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بموضوع إزالة الشيوع، وذلك من خلال لجان خاصة تشكل لهذه الغاية بموجب القانون .

أما فيما يتعلق بالاستثمار، فأكد أن مشروع القانون بسط إجراءات التملك وقلل من الوقت والجهد، وذلك من خلال إعطاء صلاحيات جديدة لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة، مشيرا إلى أن 80% من المعاملات المتعلقة بالاستثمار والتملك ستنتهي في دائرة الأراضي.

ولفت الصايغ إلى أن المشروع عالج موضوع الوكالات غير القابلة للعزل، والتي يساء استخدامها أحيانا كثيرة من خلال المضاربة في الأراضي، وذلك بإلغائها، فيما أبقى على الوكالات العامة وتلك التي تكون بين الأقارب من الدرجة الأولى .

وفيما يتعلق بالمجمعات العقارية والملكيات المشتركة، أشار الصايغ إلى أن المشروع أفرد فصلا كاملا يعالج موضوع حقوق الأطراف الثالثة والحقوق المشتركة .