قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنه بإمكان المكلفين الذين ترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل ومبيعات المبادرة إلى اغتنام فرصة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7156 ودفع المبالغ المترصدة عليهم للاستفادة من الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم بواقع 75 بالمئة قبل نهاية حزيران.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الأحد أن نسبة الإعفاء ستتناقص تدريجيا بعد 30 حزيران الحالي بحيث يصبح الإعفاء بنسبة 50 بالمئة للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ الأول تموز 2015 ولغاية 30 أيلول الذي يله.

وبينت أن نسبة الإعفاء ستنخفض إلى 25 بالمئة للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ 1 تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول من 2015.

وكان مجلس الوزراء قد أعاد النظر في قراره رقم 7156 الصادر بتاريخ 21/12/2014 بخصوص الإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية، وقرر في 25 / 2 /2015 تعديل أسس القرار بحيث أصبح القرار يشمل إعفاء الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات عام 2014 فما قبل.