أظهرت دراسة أعدها فريق من المختصين بعنوان "تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي" أن المرأة الأردنية العاملة لا تحتل من المناصب القيادية سوى 10 %، في حين تبلغ نسبة النساء في الوظائف الإدارية الوسطى 18 % فقط".

وبينت الدراسة التي أعدها فريق بحث برئاسة الدكتورة منى مؤتمن أن 44 % من مجموع العاملين في القطاع العام من النساء.

النتائج التي خرجت بها الدراسة والتي اعلنت مؤخرا تبين أن نسبة تمثيل الإناث وفق القطاعات هي (30.7 %) في قطاع التشريع والرقابة،

و(7.6 %) في قطاع الشؤون الدينية/ الإسلامية، و(17.5 %) في قطاع النقل، و(18.9%) في قطاع الموارد الطبيعية، و(23.8 %) في قطاع خدمات البنية التحتية والاتصالات، (29.5 %) في قطاع المال، و(28.7 %) في قطاع الاقتصاد، و(56.5 %) في قطاع الموارد البشرية، و(49.8 %) في قطاع الصحة والبيئة والعمل الاجتماعي، و(27.2 %) في قطاع الثقافة والإعلام، و(26.4 %) في قطاع الشؤون العامة.

وبالنسبة للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تجاوزت نسبة الإناث الموظفات فيها نسبة الذكور الموظفين، فهي ثلاثة: وزارة التربية والتعليم بنسبة (58 %)، ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية بنسبة (51%) لكل منهما.

بلغت نسبة الإناث حسب المستويات الإدارية المختلفة ما يلي: (10 %) فقط في الوظائف الإدارية العليا، و(18 %) في الوظائف الإدارية الوسطى، و(46 %) في الوظائف الإدارية التنفيذية، أي أن نسبة الإناث تنخفض كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي باتجاه قمة الهرم وتزداد كلما انخفض السلم الوظيفي باتجاه قاعدة الهرم، أي أن العلاقة عكسية، على عكس الذكور الذين ترتفع نسبتهم كلما ارتفع السلم الوظيفي وتنخفض نسبتهم كلما انخفض السلم الوظيفي في المؤسسات الرسمية، أي أن العلاقة طردية.

بلغت نسبة الإناث في المؤسسات الرسمية التي شكلت عينة الدراسة، (17 %) في الوظائف القيادية، و(46 %) في الوظائف غير القيادية.

بالنسبة للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تجاوزت نسبة الإناث اللواتي يشغلن الوظائف القيادية فيها نسبة الذكور شاغلي الوظائف القيادية، فهي اثنتان: دائرة المكتبة الوطنية وجاءت بالمرتبة الأولى بنسبة (57 %)، ووزارة التنمية السياسية وجاءت بالمرتبة الثانية بنسبة (53 %)، على الرغم من أن نسبة تمثيل الإناث في الكادر الوظيفي لكل منهما لم تتجاوز (44 %).

إن فئة الجهات الحكومية التي تتوفر لديها وحدات معنية بالنوع الاجتماعي أو المرأة هي الأعلى من حيث نسبة الإناث الموظفات فيها، إذ تُشكل (51.3 %) من إجمالي الموظفين/ الموظفات.

تُمثل الجهات الحكومية التي لديها وحدات معنية بالنوع الاجتماعي أو المرأة ما نسبته (22.22 %) فقط من إجمالي عدد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي شكلت عينة الدراسة.