أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، هايل داود، رفضه لتصريحات رئيس الحركة الاسلامية في أراضي 1948 رائد صلاح، التي اتهم فيها مشروع تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى، بأنها عين للسلطات الإسرائيلية.

وأوضح داود في بيان صحفي، أن الكاميرات مشروع أردني يهدف لمراقبة ساحات الأقصى، لتوثيق أي اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس وأهلها.

وأضاف أن الكاميرات ستركب في ساحات المسجد قريبا، رافضا أي اتهام بأنها ستكون لمراقبة المصلين أو المرابطين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يحمونه بأجسادهم وأرواحهم، مشيرا إلى أنه لن يتم تركيب الكاميرات داخل المسجد كما جاء في تصريحات صلاح.

وقال إن السلطات الإسرائيلية تملك المئات من الكاميرات التي تراقب بها المسجد الاقصى وساحاته الامر الذي استدعى وجود كاميرات اردنية تراقب وتوثق اي اعتداء او استفزاز يقوم به الجيش الاسرائيلي او اليهود المتشددين بحق المسجد او الاخوة المرابطين.

وأوضح أن وحدة التحكم بالكاميرات ستخضع لادارة اردنية عبر مديرية اوقاف القدس فقط، مشددا انه لا يمكن لاحد آخر الاقتراب منها او العبث فيها وستقوم بالبث المباشر وعلى مدار الساعة عبر شبكة الانترنت للعالم بأسره، وهو امر سيدين اي اعتداء اسرائيلي ويوثقه لاستخدامه امام القضاء الدولي لاحقا وليس لمراقبة اي مرابط مقدسي.

وأكد الاهمية المعنوية والقانونية للكاميرات التي ستحمي المقدسات من اية انتهاكات اسرائيلية وتوثقها على مدار الساعة.

واوضح ان تركيب الكاميرات سيساعد الاردن سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا اذا لزم الامر في حال اللجوء الى القانون او التحكيم الدولي عند وقوع انتهاكات اسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، مشيرا الى ان هذه الكاميرات تعتبر توثيقا ماديا مهما في ظل الادعاءات الاسرائيلية المتواصلة بعدم مسؤوليتها عن الاقتحامات التي حصلت في اوقات سابقة.

وكانت مؤسسة "القدس الدولية"، قد حذرت في رسالة موجهة لوزير الأوقاف، من مشروع تركيب الكاميرات في الأقصى، مشيرة إلى قلق العديد من الجهات المقدسية والفلسطينية، باعتبار أنها ستسهم في تحجيم حركة الرباط في الأقصى، نظرا لحساسية الناس من مسألة التصوير.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن تركيب الكاميرات يظهِر أن المشكلة تكمن في مراقبة وتوثيق اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد، في حين أن المشكلة في الأساس هي بالسماح باقتحام الأقصى وليس في توثيقها فقط.