في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وما يشهده الإقليم من تبادل ضربات صاروخية متكررة، يبرز التساؤل حول السيادة الجوية للدول المتأثرة جغرافيًا بالصراع، وعلى رأسها الأردن، الذي تقع أجواؤه في مسار محتمل لبعض هذه المقذوفات العابرة.

أوضح الخبير القانوني الدكتور أنيس قاسم عبر قناة سياسة بلا حدود على اليوتيوب أن السيادة على المجال الجوي لأي دولة تمتد فقط إلى الحدود التي تستطيع وسائلها الدفاعية بلوغها، مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الحربية. وأضاف أن المجال الجوي يختلف عن "الفضاء الخارجي" الذي تمر فيه الأقمار الصناعية، والذي لا يخضع لسيادة الدول، وفقًا لما هو معمول به حتى الآن في القانون الدولي، رغم استمرار الجدل القانوني حوله.

وأشار قاسم إلى أن البيان الرسمي الأردني الذي أكد على الحفاظ على أمن الأجواء الأردنية يعكس مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها وممتلكاتهم، ولكنه لا يعني بالضرورة اعتراض كل جسم طائر يمر فوق البلاد. وتابع: "إسقاط أي صاروخ قد يمر فوق الأردن قد يعني سقوطه على أراضٍ أردنية، وهو ما يعرض المواطنين والممتلكات للخطر، ولذلك فإن تمريره دون اعتراض – إن لم يكن موجهًا نحو الأردن – يعدّ خيارًا أكثر سلامة من الناحية الواقعية."

وحول المساءلة القانونية، بيّن قاسم أن مرور الصواريخ في "الفضاء" وليس "المجال الجوي" الأردني، لا يرتّب على المملكة مسؤولية دولية، ما دامت لم تُطلق منها أو تُستهدف بها.

وأكد أن القانون الدولي لم يحسم بشكل قاطع حتى اليوم حدود السيادة في الفضاء الأعلى، خاصة مع تطور تكنولوجيا الأقمار الصناعية والطائرات ذات الارتفاعات العالية، ما يجعل المسألة مفتوحة على التأويل والنقاش في الأوساط القانونية والدبلوماسية.

وختم قاسم بالقول إن الحفاظ على سيادة الأجواء لا يعني التورط في الاشتباكات، بل يتطلب توازنًا دقيقًا بين حق الدولة في حماية مجالها الجوي، وواجبها في حماية أراضيها ومواطنيها من خطر التدخل المباشر في صراع ليس طرفًا فيه.