- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
"خيار" السلطة
يبدو أن حكومتنا جادة بالتصدي للشائعات المغرضة التي تحاول تشويه صورتها وما تقدمه من خدمات "جليلة" للمواطن.
فها هو وزير الصناعة والتجارة معالي يوسف الشمالي يخرج في مؤتمر صحفي رفقة وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين، ليدحضا بنفسيهما كل الشائعات والأحاديث والأقاويل التي تناولت "الخيار" ودوره في "السلطة"
وعلى الرغم من تأكيد الفنان الكبير عادل إمام على ضرورة "حشو الخيار" عندما اقترح على عمر الحريري في مسرحية شاهد ما شفش حاجة "احشوه بدل ما انتوا قاعدين"، إلا أن حكومتنا وعبر وزيريها نفت كل ما يقال عن إمكانية"حشو" "الخيار" الأردني، مؤكدة حصر "الخيار" في صحن "السلطة".
كما نفى الوزير الشمالي أي حديث عن "طبخ الخيار الأردني" مؤكدًا أن لا "طبخة" في "الخيار الأردني" ،وفي ذات سياق النفي، أشار معاليه إلى أن "الخيار الأردني" ليس سلعة أساسية، ف"الخيار" ليس أساسيًا كون اعتماد السلعة الأساسية هو من صلاحية مجلس الوزراء ولا يحق للمواطن أن يفرض على الحكومة تحديد إن كانت هذه السلعة او تلك اساسية.
وختم الوزيران مؤتمرهما الصحفي بتأكيد وزير الاتصال الحكومي - ومن باب الدعابة- على أن "السلطة" رفاهية. في إشارة إلى أن "خيار السلطة" ليس ضروريًا.
يذكر بأن سعر الخيار ارتفع بأرقام غير مسبوقة متخطيًا حاجز الدينار الاردني للكيلو، وذلك على خلفية تصديره بكميات كبيرة الى الكيان، في الوقت الذي نفت فيه الحكومة أي "سلطة" لها على منع تصدير "الخيار".












































