تتواصل ردود الفعل في الأوساط الصحفية والإعلامية الرافضة للقرار الذي أعلنته دائرة المطبوعات والنشر والذي ينص على إخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات.فمن جهته اعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين القرار بأنه مخالف لأحكام الدستور والقانون من حيث الشكل والموضع كونه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية, جاء ذلك في المطالعة القانونية التي أعدتها وحدة المساعدة القانون للإعلاميين في المركز.
وأوضح المركز أن المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر محصورة ومقتصرة على الصحافة المكتوبه بأنواعها المختلفة, مشيراً إلى تعريف المطبوعة لا ينظر إليه بشكل مستقل.
وتساءل المركز في مطالعته هل تصلح نصوص قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته للتطبيق على المواقع الالكترونية.
كما علمت عمان نت من مصادر مطلعة أن نقابة الصحفيين التي تقيم اليوم حفل إفطارها السنوي بحضور الملك عبد الله الثاني ستناشده التدخل لوقف هذا القرار, لما له من اثر على الحريات الصحفية
وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني استحالة تطبيق القرار على الأرض في "عصر السماوات المفتوحة", وهذا ما ايده الكاتب والصحفي جميل النمري حيث أشار الى عدم وجود قوانين تفرض الرقابة على المواقع الالكترونية كون الكثير منها لا تحمل ترخيصاً من أي جهة ولا تخضع لسيادة أي بلد.
في حين خالفت دائرة المطبوعات ما ذهب إليه النمري حيث قامت بتوجيه استفسار لديوان التشريع وحصلت على إجابة تفيد أن مسؤولية الدائرة تمتد إلى الصحافية الالكترونية مثل بقية وسائل النشر.
وعلق النمري إن جل ما يمكن ان تقوم به دائرة المطبوعات والنشر هي ملاحقة العاملين في هذه المواقع الالكترونية بحكم إقامتهم في الأردن أو حملهم للجنسية الأردنية, وهذا ما يتخوف منه عدد من الإعلاميين الذين أعربوا عن خشيتم من تحويلهم إلى المحاكم بسبب آرائهم المنتقدة للحكومة وسياساتها.
وحول استحالة تطبيق القرار على ارض الواقع قال رئيس تحرير وكالة عمون الإخبارية سمير الحياري متسائلاً كيف ستجلس دولة على ركبة ونصف لتراقب آلاف المواقع والمدونات وكل رأي أو مقال يكتبه الأردنيون في المواقع الأردنية وغيرها.
وفي سياق متصل يعتزم اصحاب مواقع الكترونية والعاملون فيها القيام بعدد من النشاطات التصعيدية لمواجهة القرار حيث من المقرر ان يلتقي عدد من اصحاب هذه المواقع السبت المقبل مع رئيس الوزراء معروف البخيت لحثه على التراجع عن القرار.
كما أعلن موقع عمون الإخباري بالتعاون مع عدد من المواقع الالكترونية على حملة لجمع أكثر من مليون توقيع من عدد من الفعاليات الصحفية والحزبية والنقابية ومن المواطنين المناهضين لقرار دائرة المطبوعات والنشر.
ويلوح أصحاب هذه المواقع والعاملون فيها بتنظيم اعتصام في حال فشلت كافة المحاولات الرامية لثني الحكومة عن قرار مراقبة المواقع الالكترونية.
لكن مدير المطبوعات والنشر مروان قطيشات نفى بشدة وجود أي نية لدى الحكومة لإحداث أي نوع من الرقابة على المواقع الإلكترونية، مؤكداً ان ما حدث هو تحديد مرجعية قانونية لهذه الصحف الالكترونية.