تكشّفت الخلافات بين النوّاب مؤخراً حول مشروع قانون الانتخاب قبل البدء بمناقشته الأحد، تحديداً بين اللجنة القانونيّة السابقة برئاسة النائب مصطفى العماوي، واللجنة الحاليّة برئاسةعبد المنعم العويدات

.

وكشف العماوي خلال لقاء عبر أثير إذاعة راديو البلد الخميس على برنامج " رينبو" أن اجتماعاً ضم نحو 40 نائباً عقد مساء الخميس لمناقشة حيث وجه خلال اللقاء نقداً للجنة القانونية الحالية برئاسة بالقول "القانون استمر لمدة 35 يوماً في الحوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنيّ والأحزاب والنقابات والقطاعات النسائيّة، وقدمنا توصيات للجنة القانونية الحالية ولم تأخذ بها" مطالباً المجلس في مناقشته لمشروع القانون "أن يحكم على ذلك".

وطالب العماوي اللجنة بأن تحترم كاشفاً عن توجه داخل المجلس لإلغاء الكوتا النسائيّة، في حين دعمت لجنته مطلب ""

ووفقاً لأرقام اللجنة، فقد بلغ ما نسبته 34% من المشاركين في الحوارات من القطاع النسائيّ, و القطاع الشبابي 17 % ، و90% من الأحزاب، بالإضافة إلى مشاركة موظفين في دوائر حكومية في المحافظات، حيث تلقت اللجنة 1123 اقتراحاً. بينما خلصت الحوارات إلى المطالبة بتغليظ العقوبات على المال السياسي في العملية الانتخابية وبنسبة 68% من مجمل المشاركين، وطالب 35% من المشاركين بإبانة المعايير التي يتم على أسسها تقسيم الدوائر الانتخابيّة.

هذا وأرجع العماوي استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية إلى بعض القوانيين التي ساعدت على ذلك، في حين وجه نقده إلى الآلية التي تمت فيها تقسيم الدوائر الانتخابية بمشروع القانون.

وطال نقد العماوي الهيئة المستقلة للانتخاب السابقة، بسبب ما قال إنه عدم وجود معايير ثابته في عملها، مطالباً الهيئة الحالية بتجاوز بعض الأخطاء الموجودة، والارتقاء بعملها، على حد تعبيره.

يشار إلى أن المجلس سيشرع في مناقشة مشروع قانون الانتخاب الأحد وبواقع جلستين كل يوم حتى يتم الانتهاء منه، وفقا للعماوي، الذي توقع أن تمتد جلسات النقاشات إلى جلسات عدة، مبدياً تخوفه من فقدان النصاب خلال جلسات المناقشة.

وحول عمل الكتل النيابيّة في المجلس أكّد العماوي أن هناك ضعف يعتري عملها، بالإضافة إلى تفرد في قراراتها، ليخلص إلى أنه لا يوجد عمل " كتلوي" في المجلس"

المجلس والمخابرات

وحول تدخل الأجهزة الأمنيّة وجهاز المخابرات في عمل المجلس، كون هذا الجهاز، جهاز وطنيّ، متسائلاً" كيف يقبل من ينتقد تدخل دائرة المخابرات في النواب، وهم يقبلون في بعض اللجان أن يأتوا بخبير من خارج الأردن ويزعلو إذا حكى معكهم ضابط في المخابرات" مضيفاً أن للمخابرات الحق في المراقبة على التصرفات، للحفاظ على مؤسسات الدولة". وهذا الأمر يساعد المجلس في عمله. على حد قوله.

هذا واستبعد العماوي حل المجلس، حيث سيكون الموضوع "مجلس يسلّم مجلس آخر بدون فراغ قبل نهاية الدورة" وأن يكون موعد الانتخابات لا يتجاوز شهر آب.