علمت «الدستور» أن خلافا واسعا دب بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة رفع الحد الادنى، وقالت مصادر لـ»الدستور» إن رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة يصر على موقفه برفع الحد الادنى لـ300دينار، فيما يرفض أصحاب العمل هذا «الرقم» ويعتبرونه مغالاة وأنه غير منطقي على الاطلاق، ويقترحون رفعه الى 180دينارا.

وتتجه الانظار الى الاجتماع المرتقب المنوي عقده يوم غد الخميس للجنة لمواصلة الافكار والاراء والمقترحات المطروحة حول رفع الحد الادنى للاجور، وتشير معلومات الى أن الحكومة اقترحت أن يتوافق الاطراف على رفع الحد الادنى لـ200دينار.

الى ذلك فإنه في حال استمر الخلاف بين اطراف العمل المعنيين في أقرار الحد الادنى للاجور فإنه سيصار الى مجلس الوزراء أصدار قرار يحدد بموجبه رفع الحد الادنى للأجور، دون العودة الى اللجنة الثلاثية التي اختتمت مناقشتها بخلافات بين أطرافها حول الحد الادنى المقترح.

وتشير دراسات للضمان الاجتماعي الى أن نسبة العاملين في القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا لا تتجاوز (4%) فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا إلى (30%) ومعظمهم في قطاع الغزل والنسيج.

وبالتالي فإنه في حال رفع الحد الادنى الى (180) دينارا سيبلغ عدد المستفيدين حوالي (150) ألف عامل فقط.

وبدأت الحكومة باعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة في تموز العام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى العام 2006 إلى (110) دنانير إلى أن تم رفعه إلى (150) دينارا.