شهدت الجلسة غير الرسمية التي عقدت صباح الأحد لمناقشة النواب للتعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة القانونية، خلافا واسعا حول إلغاء اللجنة محكمة امن الدولة في التعديلات ما بين مؤيد ومعارض.

وأوضحت النائب وفاء بني مصطفى “لعمان نت” أن النواب المؤيدين لبقاء المحكمة  أكدوا أن القضايا التي تحال إلى أمن الدولة هي قضايا على درجة كبيرة من الأهمية وتحتاج إلى قضاة لهم سلطة عسكرية في هذا الموضوع

وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم على تعديلات اللجنة، حيث طالب عدد منهم بإعطاء الحق للأفراد والمؤسسات الاعتبارية أمام المحكمة الدستورية، إضافة للمطالبة بإضافة “الجنس” على المادة السادسة من التعديلات.

كما طالب نواب باستبدال كلمة “حل” المجلس، بـ”إجراء انتخابات مبكرة”، وأن يكون منح الثقة بالحكومة أو طرحها عنها على أساس النصف زائد واحد في كلا الحالتين.

ومن المرجح أن يبدأ مجلس النواب مناقشة التعديلات الدستورية التي ستقدم من لجنته القانونية نهاية الأسبوع الحالي.

رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أشار خلال الجلسة التي ترأسها، إلى أن المجلس بشكل خاص ومجلس الأمة بشكل عام أمام مسؤولية تاريخية حيال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تؤسس لإصلاح حقيقي وشامل سياسيا واجتماعيا يمكن الأردن من مواجهة التحديات ويكون نموذجا ديمقراطيا إصلاحيا في كافة المجالات والميادين، لافتا إلى أنه سيسجل لمجلس النواب بأنه قام بمناقشة التعديلات الدستورية واتخاذ القرار المناسب حيالها وعمل بنفس الوقت على إقرار ووضع التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

ودعا الفايز النواب الى تقديم كافة الاقتراحات التي لديهم حول مشروع التعديلات الدستورية حتى تتمكن اللجنة من قراءتها بشكل دقيق قبل تحويلها الى المجلس حتى يتحقق التوافق النيابي حولها حيث سيتم التصويت على هذه التعديلات بالمناداة الامر الذي سيأخذ وقتا طويلا من المجلس.

وكانت بني مصطفى مقرر أوضحت سابقا بأن قانونية النواب أجرت 42 تعديل على المشروع المقدم لها من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن اللجنة عمدت إلى إرجاء إقرار عدد من المواد المثيرة للجدل إلى أن تتم مناقشتها مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وأضافت في حديث “لعمان نت” أن اللجنة ستعقد بعد إجراء المناقشات اجتماعا نهائيا يتم خلاله تسجيل المخالفات بشكل رسمي، ومن ثم تقديمه للمجلس، معربة عن أملها الكبير بإقراره لتعديلات اللجنة القانونية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن تعديلات اللجنة ستعمل على تخفيف حالة الرفض في الشارع الأردني للتعديلات المقدمة لمجلس النواب، وعلى رأسها إلغاء مسمى محكمة أمن الدولة، وإنشاء محاكم نظامية تختص بالنظر في جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى والاتجار بالمخدرات.