قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، إن الهيئة وضعت خطة لخفض الفاقد الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع لتصل إلى حوالي 12% عام 2020.

ووصف تخفيض الفاقد بانه أولوية لقطاع الكهرباء سواء كان الفاقد فنيا او ناجما عن استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة على مدى ثلاثة أيام ناقشت بمشاركة ممثلي شركات توزيع الكهرباء(كهرباء اربد وتوزيع الكهرباء والكهرباء الأردنية)، استراتيجية العمل والخطط التنفيذية التي أعدتها الهيئة لتخفيض الفاقد الكهربائي على شبكات التوزيع واشتملت على جولات ميدانية لمواقع العمل في محافظات الجنوب.

وأوضح الحياري ان الهيئة تسعى للوصول الى نسبة فاقد عام 2020 مقدارها 8ر1% على نظام النقل وحوالي 10% على نظام التوزيع، مشيرا الى ان نسبة الفاقد لدى شركات توزيع الكهرباء تراجعت عام 2016 مقارنة مع عام 2015 بنسبة "مؤثرة".

وقال ان هذا التراجع جاء نتيجة التزام شركات توزيع الكهرباء بتوجيهات الهيئة من خلال الخطة التنفيذية لخفض الفاقد التي تعدها الهيئة مطلع كل عام استجابة لتوصيات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

وأضاف "اذا ما استطاعت الهيئة وشركات توزيع الكهرباء الوصول الى حوالي 10% عام 2020، فان القطاع سيكون قد حقق نقلة نوعية في النظام الكهربائي في المملكة، مثنيا على التزام شركات التوزيع بتوجيهات الهيئة بهذا الخصوص.

وأوضح الحياري ان تخفيض الفاقد بنسبة 1% يعني توفير ما مقداره من 12 الى 15 مليون دينار سنويا، مشيرا الى ان الهيئة طلبت من شركات توزيع الكهرباء عقد ورش عمل شاملة كل ثلاثة شهور لتقييم تقدم سير العمل في تخفيض نسب الفاقد الكهربائي وتزويد الهيئة بتقارير التقييم لتقوم الهيئة بدورها بتزويد هذه الشركات بملاحظاتها وتوصياتها.

على صعيد اخر، اكد الحياري ان الهيئة خط الدفاع عن المواطن تجاه اي شكوى تتلقاها على اي من شركات توزيع الكهرباء، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من الشكوى "وان ثبت ان للمواطن اي حق، يتم الزام الشركة المعنية بمعالجة الخلل الذي تضمنته الشكوى".

وفيما يتعلق بالدور الرقابي للهيئة على قراءة عدادات الكهرباء، قال المهندس الحياري ان الهيئة نفذت حتى الآن ثلاث حملات رقابية دققت خلالها حوالي مليوني فاتورة للتأكد من اصدار الفواتير كل 30 يوما، "وأثبتت النتائج عدم وجود اي ترحيل لقراءات واصدار الفواتير لأكثر من المدة المقررة"."بترا"