أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إعداد خطة عمل شاملة للتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية استعدادا لشهر رمضان، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقالت المؤسسة في بيان لها الأربعاء، إن خطة التفتيش تستمر خلال أيام عيد الفطر بالتعاون مع أمانة عمان والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات الصحة، كما تسعى المؤسسة للشراكة والتنسيق مع البلديات في محافظات المملكة كافة.

ولفت البيان إلى قيام المؤسسة بعقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لفرق التفتيش في المؤسسة والجهات المعنية لتحضير المتطلبات اللازمة لإنجاح خطة عملها في شهر رمضان والعيد.

وتأتي هذه الخطة بحسب البيان تنفيذا لخطط المؤسسة المبنية على درجة الخطورة الصحية وتحليل المخاطر نظرا لدخول فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان لتشديد الرقابة على الأسواق والحفاظ على سلامة المواد الغذائية المعروضة للتداول في السوق المحلية والحد من الممارسات غير الصحية في التعامل معها، لا سيما المواد التي يحتاج تداولها الى شروط خاصة لحماية صحة المستهلكين.

وتركز الحملة على التاكد من صحة وسلامة المواد الغذائية من خلال تفعيل دور اصحاب المؤسسات الغذائية في المحافظة على جودة وسلامة وصحة المواد باعلى مستوى ومدى التزام العاملين فيها بمعايير السلامة والصحة العامة وممارسات التداول السليم.

ووضعت المؤسسة وفق مديرها العام الدكتور هايل عبيدات برنامجاً خاصا لمراقبة الأسواق والمولات في انحاء المملكة كافة من خلال فرق تفتيش ضمن "ورديات" تتوزع على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واوضح أن الرقابة ستشمل جميع المطاعم ومطاعم الشاورما والوجبات السريعة ومحلات تخزين المواد الغذائية المجمدة والمبردة وبيع اللحوم والدواجن ومحلات ومعامل الألبان والحلويات والمواد الغذائية والمخابز والمولات والاسواق الشعبية التي تتعامل بالعروض وطرود الخير، الى جانب محال بيع المشروبات الرمضانية.

واكدت المؤسسة ان خطة التفتيش لم تغفل قيام كوادر الرقابة المشتركة من الجهات المعنية بمتابعة الباعة المتجولين والبسطات في الشوارع والاسواق الشعبية التي تتعامل بالاغذية والمشروبات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من خلال عدة فرق وعلى مدار الساعة.

وتتضمن خطة العمل تكثيف عمل الكوادر لمواجهة ما قد ينتج عن الطلب المتزايد على المواد الغذائية بما يضمن سلامة جميع أنواع الغذاء.

وقال عبيدات:" ان المؤسسة تأخذ بعين الإعتبار أن سلامة وصحة المواطن خط أحمر ولن تسمح بتجاوزه في اي ظرف او مكان وسيتم محاسبة المخالفين وعدم التساهل معهم في حال ثبت الغش أو التلاعب في الغذاء ".

ولفت الى ان الاجراءات المتخذة بحق المخالفين ستشمل اغلاق المنشأة والتحفظ على بضاعتها المخالفة للمواصفات كما تتعامل المؤسسة مع المنشآت كافة بشفافية ونزاهة وحيادية دون محاباة لاحد خاصة في ظل صدور قانون الرقابة على الغذاء الجديد والذي ينتظر توشيحه بالارادة الملكية السامية.

ويوجد في الاردن ما يزيد على 1800 مصنع ومعمل لإنتاج المواد الغذائية و 68 ألف مؤسسة غذائية، تتداول بالغذاء في مراحله المختلفة من الانتاج والتصنيع والتوزيع، وفق عبيدات الذي اعتبر هذا العدد من المؤسسات يتطلب جهدا اضافيا لجهة المتابعة والرقابة.