لقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام تقول إدارته أنها ستنهي عقوداً من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك من خلال طرح تنازلات من الطرفين. الحقيقة أنه حتى شكل الإعلان الذي قدمه ترامب، وعلى يمينه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دون وجود لأي فلسطيني في المكان، كشف زيف وخداع ذلك الادعاء.

تتطلب مفاوضات السلام تناغماً منضبطاً وانسجاماً متزناً بين شكل المفاوضات ومضمونها. أما خطة ترامب للسلام فلا تعكس سوى زيف مسار المفاوضات شكلاً ومضموناً.

الأمر ليس فقط أن الجانب الفلسطيني لم يشارك في الإعلان؛ فالبيت الأبيض ومنذ نقل السفارة الامريكية للقدس لم يوجه أية دعوة للرئيس الفلسطيني لزيارة الإدارة الأمريكية الأكثر دعماً لإسرائيل، في الوقت الذي زار نتنياهو الولايات المتحدة خمس مرات بما فيها الزيارة الأخيرة التي وقف فيها إلى جانب ترامب فرحاً شامتاً مزدرياً بالجهة التي من المفترض أن جاء ليصنع معها السلام. فنتنياهو رفض حتى ذكر كلمة "فلسطيني" في لقائه الاخير في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي.

ولكن ليس من الضرورة بأن يكون نتنياهو في الجوار حتى تعمل الإدارة الأمريكية لحساب مصالحه ومصالح داعميه من اليمين. فضمن ما يسمى فريق السلام الأمريكي هناك صهاينة مسيحيون مثل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ممن يوجهون عمل الفريق إضافة إلى صهاينة يهود أهمهم صهر ترامب جيرد كوشنر ومحامي مؤسسة ترامب لغاية أيلول الماضي جيسون جرينبلات. كل هؤلاء والسفير الأمريكي لإسرائيل ديفيد فريدمان هم من مؤيدي الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في مناهضة لحقوق الإنسان الفلسطيني وأهمها حقه في تقرير مصيره.

لقد كان التحيز في التوجه واضحاً للغاية بحيث رفضه الرئيس محمود عباس فور رؤيته الخطة. لقد كان حدسه صائباً بأن الخطة تدعم دون حياء المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الفلسطينية.

تقترح خطة إدارة ترامب إقامة شبه دولة مشرذمة محاطة بدولة إسرائيل التي سمحت لها الإدارة الأمريكية بضم كافة المستوطنات التي تم بناؤها منذ حزيران 1967 إضافة إلى غور الأردن؛ وهي خطة تم التمهيد لها أساساً باعتبار القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل في حين تقام العاصمة الفلسطينية في إحدى الضواحي الشرقية للقدس