استمعت محكمة بداية شمال عمان خلال جلسة ترأسها رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور أمس الى شهادات أربع من شهود النيابة العامة في قضية اختلاسات وزارة الزراعة ليصبح مجموع الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة عبر كافة جلساتها 9 شهود من أصل 27 شاهدا مقررين في هذه القضية.

وحضر الجلسة وكلاء الدفاع والمتهمان الاثنان الرئيسيان المحتجزان والاظناء السبعة في القضية.

وعرض الخبير في إدارة المختبرات والادلة الجنائية أمام المحكمة ما خلصت اليه اللجنة المشكلة في إدارته والتي ضمت 3 خبراء في الخطوط والادلة الجرمية خلاصة عملها في موضوع الشيكات والوثائق المزورة في قضية إختلاس وزارة الزراعة والذي أكد عقب استجوابه من قبل عدد من وكلاء الدفاع في القضية انه ليس هناك مجال للخطأ في كشف التواقيع على الشيكات المزورة.

وبين أن إدارة المختبرات الجنائية لديها خبرات متراكمة لعشرات السنين وتستخدم أفضل اجهزة كشف التزوير المعروفة عالميا ، مستعرضا أمام المحكمة التواقيع المزورة على الشيكات. كما استمعت المحكمة الى ثلاثة موظفين آخرين في أقسام مختلفة في وزارة الزراعة ، من بينهم احد المدققين وعضو اللجنة الاولية التي شكلتها الدائرة المالية عقب أكتشاف الخلل في الشيكات.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة الى صباح يوم الاحد المقبل . وكانت قضية الاختلاس التي اكتشفت في كانون أول من العام الماضي حولت الى الجهات التحقيقية المختصة ضمن قضية زادت قيمة الشيكات المزورة فيها الى المليون ونصف المليون دينار.