- نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يؤكد إدانة الأردن المطلقة للهجمات الإيرانية الصاروخية على أراضي المملكة، ورفضها اعتداءً خطيراً وغير مبرَّر على أمن وسلامة المواطنين، وخرقاً لسيادة الدولة.
- صفارات الإنذار تُدَوي في المملكة مجددا، صباح اليوم لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.
- الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، يقول إنه عند إغلاق أي دولة لأجوائها، فإن الملكية تعلّق رحلاتها إليها. يأتي ذلك في ظل التوترات الإقليمية بعد شنّ إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية هجوما على إيران السبت.
- مديرية الأمن العام تعلن بأنها تعاملت مع 73 بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات: العاصمة والزرقاء وجرش ومادبا واربد وغرب البلقاء والعقبة والبادية الوسطى، دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط .
- أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يعلن أنه سيتم تأسيس مجلس قيادة مؤقت اليوم، مؤكداً أن الجماعات الانفصالية ستواجه رداً قاسياً إذا حاولت القيام بأي عمل.
- يكون الطقس اليوم باردًا في أغلب المناطق، ومائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
خبير عمالي: حملات ضبط العمالة الوافدة قد ترفع التكاليف وتضر بعض القطاعات
قال مدير بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، إن الحملات الأخيرة لضبط العمالة الوافدة في الأردن قد تربك بعض القطاعات الاقتصادية إذا لم ترافق بإصلاح شامل لسوق العمل.
وأوضح أبو نجمة في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أنّ الهدف من الحملات المشتركة بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام هو حماية العمالة الأجنبية من الاستغلال وتنظيم سوق العمل، لكن هذه الإجراءات تحتاج إلى دراسة مسبقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار الخبير العمالي إلى أنّ القطاعات الأكثر اعتمادًا على العمالة الوافدة هي الزراعة والبناء، نظرًا لطبيعة عملها المتقطعة والموسمية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يعتمد على عقود سنوية، ما لا يتناسب مع احتياجات أصحاب العمل. كما أكد أبو نجمة أنّ نقص الدراسات الدقيقة حول الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة في كل قطاع يساهم في انتشار العمالة غير النظامية، مشيرًا إلى أنّ ظروف العمل الصعبة وعدم توفر الضمان الاجتماعي تشجع أصحاب العمل على الاعتماد على العمالة الأجنبية بدل الأردنيين.
وحذّر أبو نجمة من أنّ الحملات غير المدروسة قد تؤدي إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات، مما يزيد تكاليف التشغيل بسبب فرض العمال المتبقين لشروط أعلى، ويؤكد ضرورة إعداد برامج لتدريب الأردنيين وتحسين ظروف العمل لجعلها أكثر جذبًا لهم، قبل تنفيذ أي حملات ضبط واسعة.
وأكد الخبير أن الحل يكمن في تنظيم سوق العمل بشكل متكامل، من خلال تحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال الأردنيين، وضبط العمالة المخالفة تدريجيًا بما يضمن استمرارية الإنتاج واستقرار القطاعات الحيوية.











































