وافق مجلس الوزراء مؤخراً على الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية وتقليل العنف الأسري في الأردن.

و أكد الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة، الدكتور سيد عادل الرطروط، في حديثه لـ برنامج طلة صبح أن الخطة تمثل إطاراً رسمياً ملزماً لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أهمية توسيع برامج الوقاية قبل الاستجابة للحالات لتقليل الضغط على الجهات المعنية وتحقيق أثر أكبر على المدى الطويل.

وشدد الدكتور الرطروط على ضرورة تفعيل التبليغ الإلزامي عن حالات العنف، مع الحفاظ على خصوصية وسرية المبلغين لضمان تشجيع الأسر والأطفال على طلب المساعدة، مؤكداً أن نجاح الخطة يعتمد على تنسيق عالي الكفاءة بين جميع القطاعات ووجود برامج وقائية وتنموية فعالة ومستدامة.

كما أشار إلى أن الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي لهم دور كبير في إنجاح الخطة، مؤكداً أن البرامج الفاعلة ستخلق ثقة أكبر لدى الأفراد وتحفزهم على التفاعل مع المنظومة الوطنية الشاملة لمكافحة العنف الأسري وحماية الأطفال.

وتطرق الدكتور الرطروط إلى أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطة خلال السنوات الخمس المقبلة، مثل ضعف التنسيق بين الجهات، محدودية الاستدامة للبرامج الوقائية، الضغوط الاقتصادية على الأسر، والحاجة إلى دعم مالي كافٍ للجهات المعنية.

وأكد أن الخطة تهدف إلى خلق نهج شامل ومستدام لمواجهة العنف الأسري وتعزيز الحماية للأطفال والنساء في الأردن، وليست مجرد إجراءات مؤقتة أو موسمية.