p style=text-align: justify; dir=RTLأكد الخبير المختص بقضايا غسل الأموال البريطاني سايمون مايكل أن مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بصدد اتخاذ خطوة غير عادية في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنه لا يوجد  أي تهديد للعدالة لو تم تكفيله بعد 12 طلب للتكفيل ورد قرار طعن بالرفض مرتين من قبل محكمة الاستئناف./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح القانوني البريطاني خلال مؤتمر صحفي عقد بدعوة من عائلة الذهبي مساء الخميس، أن إبقاءه محجوزا مخالف للدستور، إذ يصعب تثبيت دفاعاته، حيث لا يمكنه من الوصول إلى البيانات التي تبرئه، مضيفا بأن قضية الذهبي ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار سايمون إلى أن سبب وجوده في الأردن هو إنكار الذهبي لتهم غسل الموجهة بحقه، وأضاف لم أقرأ الوثائق المتعلقة بالقضية، ولا أريد الكشف عن تفاصيل لأنها سرية، ولا أجد جوانب تنظوي على غسل الأموال فيما توفر من معلومات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد أن حسابات الذهبي كانت مودعة في بنك الإسكان منذ عام 2008، ولم يبلغ البنك عن أي تعاملات مشبوهة، كما كان البنك المركزي على اطلاع على تفاصيل الحسابات الداخلة والخارجة، متسائلا عن عدم تبليغ البنك عن أي تعاملات مشبوهة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكشف الخبير البريطاني عن استدعاء خبراء دوليين لفحص الأسس التي تشير إلى غسل الأموال، ولإثبات أن الأموال بقيت في حوزة الذهبي، وأن حسابه في بنك الإسكان ليس فيه عوائد جرمية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكانت محكمة استئناف عمان ردت يوم الأربعاء طلب إخلاء سبيل الذهبي وصادقت على قرار محكمة البداية القاضي برفض إخلاء السبيل وفقا لرئيس هيئة الدفاع الدكتور محمود الكيلاني/p