أظهرت الدراسة الاكتوارية رقم 11 لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن نقطة التعادل المالي الأولى للمؤسسة ستتحقق عام 2030، حيث ستتساوى الإيرادات من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، في مؤشر يُعد إيجابيًا على الاستقرار المالي النسبي، لكنه يتطلب إجراءات إصلاحية لضمان استدامة المركز المالي على المدى الطويل.

وأشار وزير العمل، خالد البكار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التكلفة المالية للتقاعد المبكر تمثل نحو 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية، وهو ما يزيد من ضغوط الميزانية ويستدعي مراجعة السياسات المتعلقة بالتقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص.

وأوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي أن استمرار التقاعد المبكر يزيد من تضخم فاتورة الضمان الاجتماعي، حيث أحيل نحو 30 ألف موظف في السنوات الست الأخيرة للتقاعد المبكر، ما أدى إلى نمو النفقات التأمينية بمعدل يفوق نمو الاشتراكات السنوي.

وأكد صبيحي أن الإصلاحات المطلوبة تشمل إيقاف التقاعد المبكر القسري والترشيد في هذا المجال، وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم (يشكلون نحو 40% من القوى العاملة)، ومكافحة التهرب التأميني من خلال الحملات التفتيشية والإعلامية، ورفع العائد على استثمارات أموال الضمان الاجتماعي لتعزيز القدرة المالية للمؤسسة.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تأجيل نقطة التعادل الأولى من عام 2030 إلى ما بين 2036 و2040، مما يعزز الاستقرار المالي للمؤسسة ويضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين من خدماتها على المدى المتوسط والبعيد.