تطلق الحكومة غدا الحزمة التحفيزية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

المحلل الاقتصادي محمد البشير بيّن  لراديو البلد، أن قطاع الإسكان هو المستفيد من الحزمة اما باقي القطاعات من اندماج المؤسسات وغيرها لا تؤثر على وضع المواطنين.

وأضاف البشير ان الحزمة الرابعة اذا لم تتناول أسباب الانكماش الاقتصادي والأسباب الضاغطة على المواطن فإنها ستبقى "لا تسمن ولا تغني من جوع"، والتي تشمل ضريبة المبيعات في الإنتاج الصناعي والزراعي التي بدورها أثرت على ارتفاع الكلف. 

ويتساءل البشير كيف للحكومة أن تدعم قطاع الصحة والتعليم وهي تنفق معظم ميزانية القطاعين على الرواتب المرتفعة.  

وأضاف أن معطيات الواقع  بعد الحزم السابقة لا تؤشر لتعامل الحكومة في موازنة التربية والتعليم ووزارة الصحة.

 مؤكدا أن هناك هدر بحاجة  لمعالجة في القطاعين، وتقوم الحكومة بمعالجته من خلال الضرائب على المواطنين الامر الذي يجعل التحصيلات الضريبية ضئيلة مقارنة بالإنفاق على القطاع العام.

وتأتي هذه الحزمة استكمالًا للبرنامج الاقتصادي الذي   أطلقته الحكومة، ويشمل أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.